ميشلان بين استيفاء الشروط وتجميد الإجراءات فمن يجيب عن علامات الاستفهام
كتب/ أيمن بحر
فى الوقت الذى ينتظر فيه المواطن أن يرى ثمرة التزامه بالقانون واحترامه لإجراءات الدولة تقف منطقة ميشلان أمام مشهد يثير الكثير من التساؤلات بعد أن استوفى المواطنون جميع الاشتراطات المطلوبة لإنهاء ملفات تقنين الأراضى وفقا للإجراءات الرسمية
فقد صدرت كشوف معتمدة من حي شمال تؤكد استكمال الإجراءات كما صدرت توجيهات من السيد المحافظ بسرعة إنهاء الملفات وصولا إلى تحرير العقود الابتدائية وإصدار إيصالات سداد نسبة خمسة عشر بالمائة من إجمالي قيمة التقنين وفقا لمساحة كل قطعة أرض وهو ما منح الأهالي أملا كبيرا في أن الملف أصبح في مراحله الأخيرة
لكن ما حدث بعد ذلك كان مفاجأة للجميع حيث توقفت جميع الإجراءات الخاصة بمنطقة ميشلان وحدها دون إعلان أسباب واضحة أو صدور توضيحات رسمية تفسر هذا التوقف رغم أن المواطنين التزموا بكل ما طلب منهم وقاموا بسداد المبالغ المقررة واستكملوا المستندات المطلوبة وفقا للقانون
إن احترام المواطن للدولة يبدأ من ثقته في عدالة الإجراءات واستقرار القرارات ولذلك فإن توقف ملف بهذه الصورة يفتح الباب أمام حالة من القلق والارتباك لدى الأسر التي انتظرت سنوات طويلة حتى تصل إلى هذه المرحلة
ولا يطالب أهالي ميشلان سوى بالوضوح والشفافية والإجابة عن سؤال مشروع لماذا توقفت الإجراءات بعد استيفاء جميع الشروط ولماذا أصبحت المنطقة استثناء من بين الملفات التي تمضي في طريقها نحو التقنين
إن سرعة توضيح الموقف للرأي العام تمثل ضرورة للحفاظ على الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة كما أن إنهاء هذا الملف وفقا للقانون والضوابط المعمول بها سيكون رسالة تؤكد أن حقوق المواطنين محفوظة وأن الالتزام بالإجراءات الرسمية لا يضيع هباء
ويبقى الأمل معقودا على تدخل الجهات المختصة لإعلان الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف والعمل على استكمال الإجراءات بما يحقق العدالة ويصون حقوق المواطنين ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة وسيادة القانون
