من يحمي رئيس جمعية مكه الزراعيه ؟

بقلم/ حسين ابوالمجد حسن
كاتب وباحث في الشؤؤن السياسية وقضايا الفساد العام
في الوقت الذي تُعلن فيه الدولة المصرية حربًا مفتوحة على الفساد،
وتؤكد فيه القيادة السياسية أن لا أحد فوق القانون،
تخرج إلى العلن وثائق رسمية تطرح سؤالًا صادمًا:
من يحمي رئيس جمعية زراعية يضرب بقرارات وزير الزراعة عرض الحائط؟
القضية التي تتكشف فصولها داخل جمعية مكة الزراعية بالكريمات – محافظة الجيزة لم تعد خلافًا إداريًا عابرًا، بل تحولت إلى ملف خطير تتقاطع فيه السلطة المحلية، والمصالح، وتعطيل قرارات الدولة، وتجويع الأرض الزراعية كوسيلة ضغط.
وثيقة رسمية… لا تحتمل التأويل
المستند الصادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (GARPAD) — إحدى أهم أذرع وزارة الزراعة — يحدد بوضوح:
الوضع القانوني لمساحات زراعية خاضعة لقرارات جمهورية.
وجود عقود بيع ابتدائية داخل نطاق التخصيص.
معاينات رسمية وتواريخ وأرقام مساحات لا تقبل الجدل.
تأكيد صريح أن التعامل يتم وفق الإطار القانوني للدولة.
أي أن الدولة قالت كلمتها.
فمن أين جاءت السلطة الموازية؟
رغم ذلك، تفيد الشكاوى المدعومة بالمستندات أن:
الأسمدة مُنعت عن الأرض الزراعية.
التعامل الإداري أصبح انتقائيًا.
القرارات الوزارية لم تُنفذ.
الأرض تُركت بلا دعم زراعي في سابقة خطيرة.
وهنا يبرز اسم أسامة علي عبد الموجود الحوتي، رئيس جمعية مكة الزراعية، كطرف رئيسي في الأزمة.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يملك رئيس جمعية محلية سلطة تعطيل قرارات وزير؟
أم أن هناك مظلة خفية تحمي هذا السلوك؟
منع الأسمدة… جريمة صامتة
منع الأسمدة ليس إجراءً إداريًا بسيطًا، بل:
إعدام بطيء للمحصول.
خسائر مباشرة للاقتصاد الزراعي.
ضغط متعمد على المستثمر أو المزارع.
وسيلة معروفة لفرض واقع قسري.
وإذا ثبت أن هذا المنع تم دون سند قانوني، فنحن أمام: تعسف في استخدام السلطة
وإضرار متعمد بالأرض الزراعية.
القضية أكبر من مستثمر
الملف لا يخص المستثمر محمد عبد الكريم عبد التواب عثمان بقدر ما يخص:
هيبة قرارات الدولة.
مصداقية وزارة الزراعة.
مستقبل الجمعيات الزراعية في مصر.
فإذا كان القرار الجمهوري لا يُنفذ،
وإذا كانت وثيقة رسمية تُهمل،
فما الرسالة التي تصل للفلاح البسيط؟
أسئلة نضعها أمام الدولة
نضع هذا الملف كاملًا أمام:
رئاسة مجلس الوزراء
وزارة الزراعة
هيئة الرقابة الإدارية
النيابة الإدارية
ونسأل:
من يراقب أداء رؤساء الجمعيات الزراعية؟
من يحاسب من يمنع الأسمدة خارج القانون؟
ومن يحمي الأرض من التحول إلى أداة ابتزاز إداري؟
حين تُجَوَّع الأرض عمدًا،
فهذا ليس نزاع أوراق،
بل تهديد للأمن الغذائي،
وإهانة لقرارات الدولة،
واختبار حقيقي لشعار: لا أحد فوق القانون.
المستندات موجودة…
والشعب ينتظر الإجابة.
لا احد فوق القانون في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمهورية الجديدة تختلف عن عصر مبارك الفاسد ولدى يقين ان مايحدث في هذه القضيه من فلول العصر البائد
حفظ الله مصر جيشا وشعبا بقيادتها الحكيمه الشريفه