بين حق المواطن في الرقابة وحق الإنسان في الخصوصية
بقلم خالد البنا
قراءة قانونية في واقعة تصوير مسؤول تعليمي بكاميرا خفية
في السنوات الأخيرة دخلت التكنولوجيا إلى كل بيت وكل جيب، حتى أصبح الهاتف المحمول أو الساعة الذكية قادرين على تسجيل الصوت والصورة دون أن يشعر المحيطون بصاحبهما. وقد أدى ذلك إلى ظهور إشكاليات قانونية وأخلاقية لم تكن مطروحة بهذا القدر من قبل، ومن أهمها: هل يحق للمواطن أن يصور غيره دون علمه؟ وهل يجوز استخدام الكاميرات الخفية لاستدراج المسؤولين إلى الخطأ وأين يقف القانون بين حق المجتمع في الرقابة وحق الأفراد في الخصوصية؟
وقد أعادت إحدى الوقائع المتداولة بشأن تصوير مسؤول تعليمي داخل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية هذه الأسئلة إلى الواجهة من جديد، لتفتح بابًا واسعًا للنقاش حول الحدود الفاصلة بين كشف الحقيقة وصناعة الواقعة نفسها.
إن الدولة الحديثة تقوم على مبدأ المساءلة والشفافية. ومن حق المواطنين أن يتابعوا أداء المؤسسات العامة، وأن يكشفوا أي فساد أو تجاوز أو إساءة استعمال للسلطة. بل إن المجتمع كله يستفيد عندما يتم كشف المخالفات التي قد تضر بالمصلحة العامة. ولهذا السبب تنظر كثير من التشريعات إلى التبليغ عن الفساد باعتباره عملاً يخدم المجتمع.
غير أن هذا الحق لا يلغي حقًا آخر لا يقل أهمية، وهو حق الإنسان في الخصوصية. فالإنسان، سواء كان موظفًا عامًا أو مواطنًا عاديًا، لا يفقد إنسانيته ولا حقوقه الأساسية بمجرد توليه وظيفة عامة. فالموظف العام يخضع للمساءلة عن قراراته وتصرفاته الوظيفية، لكنه لا يصبح مباحًا للتجسس أو المراقبة الدائمة.
ومن هنا تظهر الإشكالية الكبرى في الوقائع التي تعتمد على الكاميرات الخفية. فإذا كان التسجيل قد وثق واقعة قائمة بالفعل، كطلب رشوة أو إساءة استخدام سلطة أو اعتداء على حقوق المواطنين، فإن كثيرين يرون أن التسجيل أدى وظيفة توثيقية تساعد على كشف الحقيقة. أما إذا كان الهدف من التسجيل هو استفزاز الشخص أو استدراجه أو دفعه إلى الانفعال حتى يقع في الخطأ، فإن الأمر يختلف جذريًا.
فالقانون لا يهتم فقط بالنتيجة، وإنما يهتم أيضًا بالطريقة التي تم الوصول بها إلى تلك النتيجة. فإذا ساهم المصور في صناعة الحدث الذي قام بتسجيله، يصبح السؤال مطروحًا: هل نحن أمام كشف للحقيقة أم أمام إنتاج لحقيقة مصطنعة؟
وهنا تكمن الخطورة. فكل إنسان معرض للخطأ والانفعال والغضب. وليس من الصعب على أي شخص أن يختار لحظة توتر أو ضغط نفسي أو نقاش حاد، ثم يسجل جزءًا من الحوار ويعرضه منفصلًا عن سياقه الكامل. وعندئذ يصبح التسجيل أداة لاكتشاف الحقيقة أحيانًا، وأداة للتشهير أحيانًا أخرى.
ومن الناحية القانونية، لا يوجد مبدأ بسيط يمكن تطبيقه على جميع الحالات. فالمحاكم تنظر عادة إلى طبيعة المكان الذي جرى فيه التصوير، وصفة الأشخاص المعنيين، والغرض من التسجيل، ومدى سلامة محتواه، وما إذا كان قد تعرض للاجتزاء أو التعديل، وما إذا كان قد استخدم للإبلاغ لدى الجهات المختصة أم للنشر العلني على نطاق واسع.
كما أن نشر التسجيلات يمثل مسألة مستقلة عن عملية التسجيل نفسها. فقد يكون شخص ما قد حصل على تسجيل معين، لكن نشره على الجمهور قد يثير إشكاليات قانونية مختلفة تتعلق بالسمعة والخصوصية والحقوق الشخصية.
والحقيقة أن المجتمع الذي تتحول فيه العلاقات الإنسانية إلى علاقات مراقبة دائمة يواجه خطرًا لا يقل عن خطر الفساد نفسه. فإذا أصبح كل مواطن يحمل كاميرا خفية، وكل موظف يخشى أن تتحول كل كلمة يقولها إلى مادة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الثقة العامة تتعرض للتآكل تدريجيًا.
ولذلك فإن الحكمة القانونية لا تكمن في الانحياز المطلق لأي طرف، بل في إيجاد التوازن. فالمجتمع يحتاج إلى أدوات تكشف الفساد وتحاسب المخطئ، لكنه يحتاج أيضًا إلى ضمانات تحمي الأفراد من الاستدراج والتشهير وانتهاك الخصوصية.
وفي ضوء ذلك، فإن أي تقييم موضوعي للواقعة محل الجدل لا ينبغي أن يبدأ بإدانة المسؤول ولا بإدانة من قام بالتصوير، وإنما بفحص الوقائع كاملة. هل كان هناك تجاوز حقيقي يستوجب التوثيق أم كان هناك استدراج مقصود لإحداث التجاوز؟ وهل يعكس التسجيل الحقيقة كاملة أم جزءًا منها فقط وهل خدم المصلحة العامة أم ألحق ضررًا غير مبرر بأحد الأطراف
إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحدد الموقف القانوني السليم، بعيدًا عن الانفعال أو الأحكام المسبقة. فالدولة العادلة لا تحمي المخطئ من المساءلة، لكنها أيضًا لا تسمح بأن تتحول المساءلة إلى فخ يُنصب للناس بحثًا عن زلاتهم. وبين هذين الحدين يبقى القانون هو الحكم، وتبقى العدالة هي الغاية.
