مقالات الرأي

أراضي زرزارة بين حقوق الدولة وقدرة المواطن

أراضي زرزارة بين حقوق الدولة وقدرة المواطن

كتب / أيمن بحر

يظل ملف تقنين الأراضى بمنطقة زرزارة بمدينة الغردقة أحد الملفات التى تمس حياة آلاف الأسر البسيطة التى استقرت بالمنطقة منذ سنوات طويلة بحثًا عن لقمة العيش والاستقرار.
ورغم إيمان المواطنين الكامل بحق الدولة فى الحفاظ على أراضيها وتقنين الأوضاع القانونية فإن العديد من الأهالى يطالبون بمراعاة البعد الاجتماعى عند تحديد قيمة رسوم التقنين خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويؤكد عدد من سكان المنطقة أن الهدف ليس التهرب من التقنين وإنما الوصول إلى قيمة عادلة تتناسب مع دخول الأسر البسيطة حتى يتمكن الجميع من إنهاء الإجراءات القانونية والحصول على عقود رسمية تحفظ حقوقهم وحقوق الدولة في الوقت نفسه.
ويأمل الأهالي أن تواصل الجهات المختصة دراسة الحالات الاجتماعية والاقتصادية للأسر غير القادرة وأن يتم وضع تسهيلات مناسبة في السداد بما يحقق العدالة الاجتماعية ويشجع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين بصورة قانونية.
إن نجاح منظومة التقنين لا يقاس فقط بحجم الإيرادات المحققة وإنما بقدرتها على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أملاك الدولة ومراعاة الظروف الإنسانية للمواطنين بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى