أحزاب ونواب

د. ساره النحاس تطالب بحل أزمه رفع التكليف عن الكوادر الطبيه

الصحفية : أروى النجدى

فى مصر تم إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والخاصة فأصبح على أغلب الطلبة الإلتحاق بالكليات الخاصة والتى أغلبها الكليات الطبية التى تكون الهدف الأول للطلبة الجامعيين باعتبار أنه الحلم الذى طال انتظاره لكن مجموع القانوية العامة قد غدر بهؤلاء الطلاب ، لكن بعد ذلك ، تسببت تلك الجامعات فى زيادة الكوادر الطبية زيادة غير ملحوظة فرفعت الدولة التكليف عن المجتمع الطبى كافة وهذا تسبب ايضًا بعدم التحاق تلك الطلبة بوظيفة داخل الدولة وهذه أسباب أثرت سلبًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الدولة كافة وهذا يعتبر تحطيم غير مباشر للمجتمع الطبى ، إلا أن الدكتورة سارة النحاس تناولت ذلك الكلف الشائك والخطير الذى عانى منه الشعب لفترة طويلة حوالى ثلاث سنوات من التهميش بطلب إحاطة رسمى لمجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالى كى يُحدوا من ذلك التكدس الطبى فى أعداد الخريجين الغير مدروس .

عملاً بحكم المااد ١٣٤( من الدستور ، والمادة ٢١٢( من اللائحاة الداخلية لمجلس النواب ،أرجو توجیه طلب الإحاطة الآتي نصّه إلى:
● السید الدكتور رئیس مجلس الوزراء
● السید الدكتور وزیر الصحة والسكان
● السید الدكتور وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي
● السید الدكتور وزیر الشؤون المالیة

في شأن
“بعد بخصخصة المستشفیات الحكومیة…أعضاء المھن الطبیة خارج التكلیف ”

تشھد منظومة الصحة تصاعد أزمة حادة تمس أعمدتھا الأساسیة، الممثلة في أطباء الأسنان والصیادلة والعلاج الطبیعي والفنیین الصحیین. بعد تأخیر إعلان وزیر الصحة الغیر مبرر بحركة تكلیف دفعةً 2023 كاملة والتوزیع وفقاً للاحتیاج حتى الآن، طبقاً لقانون ٢٩ لسنة ١٩٧٤ بأن یبُت في أمر التكلیف في مدة أقصاھا سنة.

فضلاً عن عدم وجود استراتیجیة قومیة مشتركة بین وزارتي التعلیم العالي والصحة للتنسیق وحل أزمة زیادة أعداد الخریجین الغیر مدروسة، بدلاً من التوسع في فتح الكلیات الأھلیة والخاصة دون ربط حقیقي باحتیاجات سوق العمل، الأمر الذي یھدد مستقبل الكوادر الطبیة ویؤثر سلباً على استقرار المنظومة الصحیة.

والأن نبحث فى محاولة جادة للحد من تلك المشاكل حفاظًا على مستقبل مصر وشبابها وأبنائها وشعبها من كل الطوائف فهذا أزمة تهدد القاعدة الداخلية للدولة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى