ونحن مع بداية عام 2026 ومع التطور الذى نشاهده فى زمننا هذا والتغيير فى السياسات الاجتماعية تظل المجتمعات النامية عاجزة عن بلوغ غايتها فى تدشين العدالة الاجتماعية .
وفى السياق نجد فى الدوله الوطنية إزدادت تعريفات العدالة الاجتماعية وممارستها إجرائية ، لقد خلقت الصيرفة التاريخية من المضمون الموحد للعدالة وإزداد الإعتماد على الإجراءات الشكلية أى القانونية العادلة .
ومن دون ذلك لا يمكن فهم التطور التاريخى الذى يقود إلى العدالة فى إطار النظام الديمقراطى، لم يعد ممكنا تخيل العدالة لا تعنى تساويا بين المواطنين سواء كان تساوي سياسى أو إقتصادى بالفرص أو تساو بالقدرات أو تساو أمام القانون .
والجدير بالذكر وحتى يومنا هذا لا تعنى العدالة تساويا بين الدول والشعوب إلا عبر علاقة تبادلية ضامرة جدا ولا يضمنها قانون فى الواقع ، ولم تستطع حرية التجارة ومنظمتها العالمية أن تحقق العدالة فى وصول بلدان الجنوب والشمال إلى منافع متساوية ، بقدر ما قامت على منظومة جائزة من الامتيازات تخلق خاسرين ورابحين وظالمين ومظلومين .
أرى يجب صياغة استراتيجية عالمية لتطبيق العدالة التصحيحية والعقابية بين كل الدول و التى غالبا ما تكون موحدة نظريا فى سريانها على المواطنين والغير مواطنين داخل كل دوله فيما زالت حلما لكل مواطن أو أيديولوجيا تفتقر إلى الواقع
