من ارقام الموازنة الى جيب المواطن خارطه طريق لاقتصاد انتاجى يستعيد القوه الشرائيه طريق لاقتصاد

​أن تكون المؤشرات الاقتصادية على الورق في أفضل حالاتها بينما تصرخ جدران البيوت من الغلاء فهذا يعني أن ثمة حلقة مفقودة بين ما تعلنه التقارير وما يطبخ في الموائد الاقتصاد الحقيقي لا يقاس بالبيانات الرنانة أو باحتياطيات تتغنى بها النشرات او التى يصيح بها عم مدبولى الفاشل بل بالقوة الشرائية في جيب المواطن ولتحويل هذه الأرقام الصامتة المصمته إلى واقع ملموس يخفف أعباء المعيشة تتطلب المرحلة الانتقال من مجرد مسكنات تثبيت المالية العامة إلى تشييد بنيان اقتصادي إنتاجي حقيقي
​يبدأ هذا التحول بالتركيز المباشر على قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية لتوفير السلع الأساسية محليا وتقليل الاعتماد على الاستيراد
نأتى الى قطاع الزراعة الحل تعلن الدوله فورا عن تمليك الاراضى الى المواطنين مجانا مقابل ان يزرعها المواطن قمحا ولمده عشرين عاما يورد نصف انتاجه الى الصوامع المصريه من ثمن الارض والنصف الاخر تشتريه الدوله بالسعر العالمى للقمح
نفس فكره محمد على باشا ولكن مطوره واعطاء مساحه للمزارع بزراعه باقى المحاصيل خلال السنه كما يريد والمساحه خمسه افدنه تتكفل الدوله بالبنيه التحتيه واضافتها لسعر الارض وتقديم البذور بذور القمح السلالات العاليه الانتاج اول مره مجانا
هذا يؤدى الى الاكتفاء الذاتى للقمح يوجد بعض الناس لديهم مئات الافدنه بالصحراء صالحه للزراعه وبستولون عليها وضع يد على الدوله ان تفرد خرائطها وتتحرك
وتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يحمي الأسواق من تقلبات أسعار الصرف والأزمات الخارجية بالتوازي مع ذلك يتطلب تخفيض الأسعار دعم القطاع الخاص عبر تقليل تكاليف التشغيل والتأسيس وخفض الفائدة على الائتمان الإنتاجي وتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية لزيادة العرض وتلبية احتياجات السوق
​ولأن الفجوة بين التقارير والشعور العام تعود إلى تراجع القوة الشرائية للدخل فإن استعادة الاستقرار تقتضي نمو أجور الأسر بمعدل يوازي أسعار الخدمات والسلع وهو ما يتحقق بإنشاء فرص عمل ذات عائد مناسب في القطاعات ذات القيمة المضافة كما يتطلب هذا النهج خفض مستويات الاقتراض الحكومي والتقشف فى الوزارات المسرفه والمصالح الحكوميه مش كل واحد ماسك مؤسسه او مصلحه فاكرها عزبه والده ورثها له هناك احد الاشخاص رئيس مجلس احدى الاماكن منبثقه عن شركه كبرى حكوميه قارب على السبعين عاما هو خرج معاش ويتم التجديد له تفتق ذهن الجهبذ ان يشترى سياره فخمه حديثه لكى يذهب بها من المنزل الى العمل على حساب المؤسسة والموظفين يعيطيهم نصف اجرهم اللى هو الحد الادنى للاجور وعندما يطالبون بمرتباتهم كامله يقول ظروف المؤسسه فقلت لهم تقدموا بشكوى ضده قالو نشتكى لله عزوجل لانه اللى ماسكين المكان كلهم صحاب وشله مع بعض ولانى صعيدى لا اخشي فى الحق لومه لائم واقول للاعور انت اعور فى عينه اطالب القياده السياسيه بفتح ملف خطير على مصر وهو كل من تخطى الستين وقارب على السبعين كيف يتم التجديد له وتفكيك اى شله فى مؤسسات او مصالح حكوميه واعطاء فرصه للشباب وضخ دماء جديده فورا لان هذا ماطالب به السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ان يتم اعطاء دور للشباب لان مصر امه شابه
نعود إلى الاقتصاد ولأجل
تخفيف عبء خدمة الدين مما يتيح توفير مساحة مالية أوسع لدعم قطاعات الصحة والتعليم والنقل العام فيقل إنفاق الأسرة المباشر على هذه الخدمات الأساسية
​ويستكمل هذا المسار بسياسات نقدية تسيطر على التضخم وتضمن استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة اللازمة لمستلزمات الإنتاج تفاديا للقفزات المفاجئة في الأسعار
​حلول جذرية خارج الصندوق
​تأسيس صندوق سيادي للإنتاج الزراعي والصناعي توجيه حصص من عائدات الشراكات الاستثمارية نحو دعم مدخلات الإنتاج المحلي مباشرة بدلا من استخدامها لتغطية عجز الموازنة
إقرار نظام الائتمان الضريبي للتشغيل إعفاء المصانع والشركات التي ترفع أجور العاملين بها بنسبة تجاوز معدل التضخم من شرائح ضريبية معينة لضمان نمو دخل المواطن
ربط تسعير الخدمات العامة بمعامل القوة الشرائية ربط أسعار الخدمات الحكومية والرسوم بمتوسط الدخل الحقيقي بدلا من ربطها بسعر صرف العملات الأجنبية
مقايضة الديون بالمشاريع الإنتاجية إبرام اتفاقيات تحويل جزء من أقساط الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مصانع ومزارع تصديرية داخل الدولة
​في النهاية لا تترجم نجاحات أي إصلاح إلا عندما تتوازن أجور الأسر مع كلفة معيشيتها وتنكسر حدة الضغوط المالية اليومية لصالح استقرار يلمسه المواطن في حياته العملية
واخيرا اقيلوا مصطفي مدبولى وان يكون وجه جديد لديه الحميه الوطنيه والافكار الجديده لجعل الاقتصاد المصرى قويا
حفظ الله مصر جيشا وشعبا وقياده
الله.الوطن