مصر تمهد لتصنيع دفــ.اعي مشترك مع دولة أوروبية
كتب: أيمن بحر
وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة “بريتس” البوسنية لتعزيز التعاون في الصناعات الدفـ اعية، وفتح المجال أمام شراكات صناعية وتبادل الخبرات والإمكانات الفنية والتكنولوجية بين الجانبين.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال فعاليات اليوم الأخير من معرض ومؤتمر الدفاع الأول “First Balkan Shield – Defence Industry Expo and Summit 2026” الذي استضافته العاصمة البوسنية سراييفو خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري.
وأقيمت مراسم التوقيع في جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، في خطوة تستهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفـ اعية ودعم فرص التكامل الصناعي بين الطرفين.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع مجالات التعاون مع الجانب البوسني، والاستفادة المتبادلة من الإمكانات التصنيعية والخبرات الفنية والتكنولوجية التي يمتلكها الطرفان.
وأكد جمبلاط أن الخطوة تأتي ضمن توجه وزارة الإنتاج الحربي إلى توسيع قاعدة شراكاتها الدولية، وفتح مسارات جديدة للتعاون مع الشركات المناظرة في الدول الصديقة، بما يدعم فرص إقامة شراكات صناعية وتجارية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التعاون مع “بريتس” يمثل خطوة لتعزيز الحضور المصري في أسواق الصناعات الدفـ اعية، لافتا إلى امتلاك شركات الإنتاج الحربي إمكانات تصنيعية متنوعة وخبرات متراكمة تؤهلها لتصنيع منتجات وفق متطلبات الجودة والمواصفات الفنية العالمية.
من جانبها، أشادت “بريتس” بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وأبدت تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين.
وتأتي مذكرة التفاهم في وقت تسعى فيه القاهرة إلى توسيع شبكة شراكاتها في مجال الصناعات الدفـ اعية، والاستفادة من التعاون الدولي في تطوير القدرات التصنيعية ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
ولا تحدد مذكرة التفاهم وفق المعلومات المعلنة حتى الآن برنامجا بعينه للتصنيع الدفـ اعي المشترك أو منتجا عسـ كريا محددا، لكنها تضع إطارا لتطوير التعاون الصناعي والفني بين الطرفين، بما قد يمهد لشراكات أكثر تحديدًا خلال المرحلة المقبلة.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية بالنسبة لمصر في ضوء سعيها إلى تنويع مصادر التكنولوجيا الدفاعية وتوسيع التعاون مع الشركات الأجنبية، بالتوازي مع تطوير قاعدة التصنيع المحلية وتعزيز فرص التصدير إلى أسواق جديدة.
