الدعم الإماراتي لحميدتي

بقلم خالد البنا 

 (محمد حمدان دقلو) وما هي حدود الأدلة الرسمية. أضع أولاً خلاصة سريعة ثم عرضًا مفصّلًا مدعّمًا بالمصادر.

—

الخلاصة السريعة

هناك كمية كبيرة من الأدلة الإعلامية والتحقيقية التي تربط الإمارات بِـ(أ) علاقات وثيقة مع حميدتي وقيادات الـRSF عبر منابر مالية وتجارية ولوجستية، و(ب) دعم سياسي واقتصادي سُجّل قبل اندلاع الحرب الراهنة؛ وفي المقابل تنفي الإمارات هذه الاتهامات رسميًا. وعلى مستوى المحكمة والسياسة، اتخذت الخرطوم إجراءات قانونية ودبلوماسية ضد أبوظبي. 

—

التفاصيل المدعّمة بالمصادر (ما يدعم فرضية وجود دعم إماراتي)

1. علاقات تاريخية قبل 2023 — الإمارات اعتُبرت حليفًا مهمًا لحميدتي قبل اندلاع الحرب: تقارير غربية ذكرت أن أبوظبي أعطت قيادة الـRSF منصات مالية ودعمًا سياسيًا ساعدت في تكوين قوة حميدتي وأعماله الاقتصادية (ذهب واستثمارات). 

2. شبكات أعمال وتمويل في الإمارات — تحقيقات ومنظمات رقابية (مثلاً تقرير The Sentry الأخير) توثّق إنشاء شبكة شركات مرتبطة بأشخاص على علاقة بالـRSF داخل الإمارات (دور تجاري في تحويل عائدات ذهب ونشاطات دعم لوجستي). هذه التقارير تربط قنوات مالية وتجارية بممارسات تدعم قدرة الـRSF على التمويل. 

3. اتهامات بتوريد مواد واحتضان شخصيات — تقارير صحفية واسعة (وول ستريت جورنال، رويترز، غارديان وغيرها) نقلت ادعاءات عن تحرك إمدادات أو علاج مقاتلين أو تسهيلات جوية عبر دول مجاورة وأماكن اتصال بينها والإمارات، إضافةً لادعاءات بأن حميدتي أقام علاقات قوية مع دوائر إماراتية. أبوظبي تنفي هذه المزاعم رسمياً. 

4. عقوبات ودعاوى دولية وردود فعل رسمية — الولايات المتحدة فرضت عقوبات على حميدتي والـRSF (OFAC)، وخرائط التحقيق تشير إلى أن جزءًا من النشاط الاقتصادي للـRSF مرّر عبر شبكات خارجية. كما رفعت السودان دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمةً إياها بدعم الـRSF وارتكاب انتهاكات؛ هذه الإجراءات الدبلوماسية والقضائية تعكس وجود اتهامات متراكمة على مستوى رسمي. 

5. المنفى والتسهيلات — تقارير عدة تقول إن بعض قادة أو عناصر مرتبطة بالـRSF حصلت على تسهيلات طبية أو إقامة في الإمارات أو عبر شبكات تجارية مقرّبة من الإمارات، ما يُعدّ علامة على علاقة أوسع من مجرد تواصل دبلوماسي. مرة أخرى، أبوظبي تنفي دعمها العسكري الصريح وتقول إنها تدعم الحوار والدبلوماسية. 

—

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

الأدلة المتاحة في العلن تُشير إلى دعم سياسي وتجاري وبيزنس-منحى (قنوات مالية، شركات تغطية، تسهيلات) لِشبكات مرتبطة بالـRSF من جهات قيل إنها مرتبطة بالإمارات. هذه الروابط موثّقة في تحقيقات وصحف ومنظمات بحثية. 

لكن هناك فرق بين: (أ) دعم لوجستي/مالي/اقتصادي عبر وسطاء وشبكات تجارية، و(ب) وجود دليل علني وواضح على إرسال أسلحة مباشرة أو أوامر رسمية حكومية. الإمارات ترفض التهمة الرسمية وتقول إنها تدعم الحل السياسي. بعض التقارير تقول إن إمدادات وصلت عبر دول ثالثة، ما يجعل التتبّع معقّدًا. 

—

لماذا الإمارات قد تفعل ذلك؟

(تحليل لأسباب محتملة، مستند إلى قراءة مصادر وتحليلات)

مصالح استراتيجية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي (منافذ وموانئ واستثمارات) — الحفاظ على نفوذ في السودان جزء من سياسة أوسع.

الحذر من حركة الإسلام السياسي وتفضيل شريكٍ عسكري أقوى واستقرار إقليمي بحسب رؤى أبوظبي.

الاهتمامات الاقتصادية: نفط، ذهب، عقود، ومشروعات بنية تحتية قد تربط فاعلين محليين بالأجندة الإقليمية. 

—

نقاط القوة والضعف في أدلة الادعاء

قوّة الأدلة: تحقيقات مثل The Sentry، تقارير رويترز والغارديان، وقرارات/قضايا رسمية (مقاضاة السودان في محكمة العدل الدولية، عقوبات أمريكية) — كلها تعطي ثِقَلًا جادًا للادعاءات. 

ضعف الأدلة: غياب «دليل واحد مباشر» علني يربط دولة الإمارات رسميًا بإرسال أسلحة أو توجيهات صريحة؛ كثير من العلاقات تُظهَر عبر وسطاء وتجّار وشركات مظلّة، ما يجعل البرهنة القانونية المباشرة أصعب من المشهد الإعلامي. 

—

الخلاصة العملية (بعبارة مباشرة)

1. نعم — ثمة دلائل قوية في الصحافة والتحقيقات والملفّات التي تربط شبكاتًا تجارية ومالية مرتبطة بالـRSF بالإمارات أو بأطراف تعمل ضمن فضاء الإمارات، وتفيد بأن أبوظبي كانت حليفًا مهمًا لحميدتي قبل وبعد بداية الصراع. 

2. لكن — الإمارات تنفي رسمياً دعمها العسكري، والتمييز القانوني بين «دعم عبر وسطاء/شبكات أعمال/تسهيلات» و«أوامر حكومية مباشرة لإرسال أسلحة» لا يزال مهمًا؛ لذلك الملف مفتوح سياسياً وقانونيًا (قضية في محكمة العدل الدولية).