طالب تجمع «تجار ليبيا» رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القرارات أرقام (428) و(449) و(465) لسنة 2026، المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية، إلى حين مراجعتها وإعادة صياغتها بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين التجار، ويحمي مصالح القطاع التجاري، لا سيما صغار التجار وأصحاب الأنشطة الفردية.
وأوضح التجمع، في بيان صادر من طرابلس بتاريخ 11 أكتوبر 2026، أن القرارات بصيغتها الحالية تثير مخاوف بشأن مستقبل العديد من الأنشطة التجارية ومصادر رزق الأسر الليبية، في ظل التحديات الاقتصادية وصعوبات الاستيراد والتفاوت في فرص الحصول على النقد الأجنبي.
وشدد البيان على ضرورة إشراك التجار في القرارات الاقتصادية التي تمس أنشطتهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في الاقتصاد الوطني، والأقدر على تحديد احتياجات السوق وتقييم انعكاسات الإجراءات التنظيمية على حركة التجارة وأوضاع المواطنين.
ودعا التجمع إلى الوقف الفوري للعمل بالقرارات الثلاثة، وإخضاعها لمراجعة شاملة بمشاركة أصحاب الشأن، مع وضع آليات واضحة وشفافة تضمن حق جميع التجار في الاستيراد، وتكافؤ الفرص بينهم، وتحول دون فرض قيود قد تهدد استمرارية أنشطتهم التجارية أو تضر بمصالحهم المشروعة.
وفي تصعيد لمطالبه، دعا التجمع إلى تغيير وزير الاقتصاد والتجارة، وتكليف شخصية بديلة تحظى بثقة الليبيين، وتتمتع بالكفاءة والقدرة على حماية الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص، بما يتناسب مع طبيعة السوق الليبية وتحدياتها.
وانتقد التجار الاكتفاء بتشكيل اللجان وعقد الاجتماعات دون اتخاذ إجراءات عملية ضمن جداول زمنية واضحة، مؤكدين أن معالجة الأزمة تتطلب خطوات ملموسة تبدأ بتعليق القرارات محل الاعتراض ومراجعتها، وصولًا إلى وضع ضوابط تحقق التوازن بين تنظيم الدولة للتجارة الخارجية وضمان ممارسة التجار لأنشطتهم بصورة قانونية وعادلة.
واختتم تجمع «تجار ليبيا» بيانه بالتأكيد على وحدة موقف التجار وتمسكهم بمطالبهم، مشددًا على مواصلة التحرك بالطرق القانونية والحضارية، إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها تعليق القرارات الثلاثة ومراجعتها، وتحقيق العدالة في إجراءات الاستيراد، وإشراك التجار في صنع القرارات الاقتصادية المؤثرة في أعمالهم، إلى جانب تغيير وزير الاقتصاد والتجارة.
