مصر تنهي تشابكات مالية بـ294 مليار جنيه مع بنك الاستثمار القومي
كتب: أيمن بحر
أنهت الحكومة المصرية تسويات وتشابكات مالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية بقيمة إجمالية بلغت نحو 294.1 مليار جنيه (5.86 مليار دولار) منذ يونيو الماضي وحتى الآن، في خطوة تستهدف إغلاق ملف مديونيات تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقعت الحكومة اليوم الأربعاء اتفاقيتي تسوية جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 98.1 مليار جنيه، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تتضمن الأولى تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بنحو 88.3 مليار جنيه، فيما تتعلق الثانية بتسوية تشابكات مالية بقيمة 9.8 مليار جنيه بين البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
قال أحمد رستم، وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن هذه التسويات تستهدف إعادة ضبط المركز المالي للبنك وتعزيز قدرته على أداء دوره التنموي بكفاءة وفاعلية.
يُقصد بالتشابكات المالية الالتزامات والمديونيات المتبادلة والمتراكمة بين الجهات الحكومية، نتيجة تعاملات مالية سابقة لم تتم تسويتها.
بنك الاستثمار القومي يتحول للربحية
بدأت آثار بعض التسويات السابقة تظهر بالفعل على النتائج المالية للبنك، إذ حقق صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي 2024-2025، مُقارنةً بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، وفق النتائج المالية التي اعتمدها مجلس الإدارة مؤخراً.
ويرى رستم أن إنهاء المديونيات والتشابكات مع الجهات الحكومية من شأنه تعزيز الملاءة والقدرات المالية لبنك الاستثمار القومي، بما يمنحه مساحة أكبر للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في تمويل ودعم خطط التنمية.
