بعد استيفاء الإجراءات وسداد مستحقات الدولة من المسؤول عن إلغاء تقنين أراضى أهالى ميشيلان بالغردقة وأين ذهبت حقوق المواطنين
كتب/ أيمن بحر
فى الوقت الذى تدعو فيه الدولة المواطنين إلى توفيق أوضاعهم والسير فى الطريق القانونى يجد عدد من أهالى منطقة ميشيلان خلف سوق الخضار بمدينة الغردقة أنفسهم أمام أزمة تثير العديد من علامات الاستفهام بعدما فوجئوا بإبلاغهم بإلغاء إجراءات تقنين الأراضى رغم استكمال جميع الإجراءات وسداد المستحقات المالية المطلوبة للدولة
الأهالى يؤكدون أنهم لم يخالفوا القانون ولم يحاولوا الالتفاف على الإجراءات بل التزموا بكل ما طلبته الجهات المختصة وأنفقوا مدخراتهم من أجل إنهاء ملف التقنين فمنهم من باع ذهب زوجته ومنهم من اقترض الأموال ومنهم من تحمل أعباء مالية قاسية إيمانا بأن احترام القانون هو الطريق الوحيد لحماية حقوقه
لكن الصدمة كانت كبيرة عندما تم إبلاغهم بإلغاء التقنين دون إعلان أسباب واضحة وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة يرددها الجميع من صاحب قرار الإلغاء ولماذا صدر بعد تحصيل مستحقات الدولة وما مصير الأموال التي دفعها المواطنون ومن يتحمل المسؤولية عن الخسائر التى لحقت بالأسر التي وضعت كل ما تملك من أجل إنهاء هذا الملف
إن هذه القضية لم تعد مجرد خلاف إدارى بل أصبحت قضية ثقة بين المواطن والجهات التى طالبته بالسير في الإجراءات الرسمية فإذا كان المواطن قد أوفى بما عليه فمن الواجب أن يعرف لماذا تغير الموقف ومن المسؤول عن هذا التحول المفاجئ
إن أهالى ميشيلان لا يطلبون امتيازات ولا يسعون إلى تجاوز القانون وإنما يطالبون بالعدالة والشفافية وكشف الحقيقة كاملة وإعلان أسباب إلغاء التقنين للرأى العام ورد حقوق كل مواطن التزم بالقانون ودفع ما عليه للدولة
ويبقى السؤال الذى ينتظر الجميع إجابته هل تتحرك الجهات المختصة لفتح تحقيق عاجل يكشف الحقيقة ويعيد الحقوق إلى أصحابها ويحاسب كل من تسبب فى هذه الأزمة إذا ثبت وجود أى تقصير أو خطأ إداري أم سيظل الملف معلقًا بينما تتزايد معاناة المواطنين يومًا بعد يوم
