أكد المستشار هاني الهلالي، أمين المجالس المحلية وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصري، أن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في مصر يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مكانة القطاع الصناعي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويعكس رؤية الدولة الهادفة إلى دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة.
وأوضح الهلالي أن الصندوق الجديد سيسهم في توفير آليات تمويل متطورة للمشروعات الصناعية بمختلف أحجامها، بما يدعم التوسع في إنشاء المصانع وتطوير خطوط الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، مؤكدًا أن دعم الصناعة يعد من أهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تمثل الصناعة خط الدفاع الأول لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة معدلات التصدير، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء المالي للدولة.
وأضاف أمين المجالس المحلية بحزب الحرية المصري أن الصندوق سيفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي، ويساعد على توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي، الأمر الذي يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد المستشار هاني الهلالي على أن الاستثمار في الصناعة لا يحقق عوائد اقتصادية فقط، بل يمتد أثره إلى الجوانب الاجتماعية والتنموية من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم خطط التنمية بالمحافظات، مؤكدًا أن كل مشروع صناعي جديد يمثل إضافة حقيقية لمسيرة التنمية وبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والعمل.
