عاصفة مالية تضرب المنطقة وتضع البنوك أمام اختبار حاسم
عاصفة مالية تضرب المنطقة وتضع البنوك أمام اختبار حاسم
كتب/ أيمن بحر
تشهد المنطقة تصعيدا ماليا غير مسبوق في أعقاب التوترات العسكرية الأخيرة مطلع عام 2026 حيث باتت العلاقات بين الحلفاء التقليديين على المحك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تقودها الولايات المتحدة
وكشفت تطورات جديدة عن تحذيرات أمريكية مباشرة لمؤسسات مالية في عدة دول من بينها الإمارات وسلطنة عمان إلى جانب كيانات في الصين وهونغ كونغ وذلك على خلفية اتهامات بتسهيل تدفقات مالية ضخمة لصالح إيران خلال العام الماضي
وبحسب المعطيات المتداولة فإن هذه التدفقات بلغت نحو تسعة مليارات دولار عبر شبكات معقدة من شركات الواجهة وهو ما دفع واشنطن إلى التلويح بفرض عقوبات ثانوية قد تؤدي إلى عزل البنوك المخالفة عن النظام المالي العالمي وحرمانها من التعامل بالدولار
ويضع هذا التصعيد البنوك أمام خيار صعب يتمثل في إما وقف أي أنشطة مرتبطة بإيران أو مواجهة تداعيات اقتصادية قاسية قد تؤثر على مكانتها الدولية
ولم تقتصر الإجراءات الأمريكية على التحذيرات بل امتدت لتشمل فرض عقوبات على كيانات متورطة في دعم برامج عسكرية إيرانية من بينها الطائرات المسيرة ومكونات الصواريخ
ورغم حدة التوتر المالي فإن قنوات التنسيق العسكري لا تزال قائمة بين الأطراف المعنية حيث جرت اتصالات لبحث سبل مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة وهو ما يعكس تعقيدا واضحا في المشهد بين التعاون العسكري والخلاف الاقتصادي
ويأتي هذا التصعيد في توقيت حساس بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مرتقبة واجتماعات إقليمية تهدف إلى تهدئة الأوضاع وفتح مسارات تفاوض جديدة وهو ما يثير تساؤلات حول أهداف هذا الضغط المالي وما إذا كان يندرج ضمن محاولات فرض شروط جديدة على طاولة المفاوضات
وتبقى البنوك والمؤسسات المالية في قلب هذه الأزمة حيث ستحدد قراراتها القادمة شكل المرحلة المقبلة وسط توقعات بأن تحمل الأيام القادمة تطورات قد تعيد رسم خريطة النظام المالي في المنطقة بشكل كامل
