**تفاصيل عملية القرصنة والاختطاف: أرقام رسمية وشهادات صمود**
بقلم محمد عقيل
**حجم الاعتراض والاعتقالات**
تؤكد التقارير الرسمية الصادرة عن اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ومركز “عدالة” الحقوقي التفاصيل الآتية حول اعتراض سفن الأسطول من قبل قوات البحرية الإسرائيلية (كوماندوز البحرية):
1. **عدد السفن المعترضة:** تم اعتراض واحتجاز عدد كبير من سفن الأسطول. أشار بعض المتحدثين باسم الأسطول إلى اعتراض **13 إلى 21 سفينة** في المراحل الأولى، في حين أفادت تقارير إسرائيلية لاحقة بالسيطرة على ما يزيد عن **40 سفينة** من مجموع سفن أسطول الصمود العالمي.
2. **عدد النشطاء المختطفين:** تم احتجاز **مئات** المشاركين. ذكرت بعض المصادر أن العدد تجاوز **100 ناشط** في المراعات الأولى، وأن العدد الإجمالي قد يصل إلى **500 مشارك**، تم نقلهم جميعًا بشكل جماعي إلى **ميناء أسدود** الإسرائيلي.
3. **موقع الاختطاف:** تؤكد بيانات الأسطول ومراكز حقوقية أن عملية اعتراض السفن واعتقال النشطاء تمت في **المياه الدولية** أو على مقربة من الحدود التي يفرضها الاحتلال، وهي منطقة لا تخضع للسيادة الإسرائيلية، مما يُصنف الحدث قانونيًا على أنه **”قرصنة واختطاف مدنيين”** وليس اعتقالًا قانونيًا.
—
**التعامل مع النشطاء والإجراءات القانونية**
تمحورت الإجراءات الإسرائيلية حول محاولة شرعنة عملية الاختطاف، بينما اتخذ النشطاء موقفًا موحدًا وقويًا:
**1. موقف النشطاء: المقاومة السلبية ورفض الاعتراف**
* **عدم التوقيع على أوراق:** أصدرت اللجنة المنظمة تعليمات واضحة للنشطاء **بعدم التوقيع على أية وثيقة** تقدمها لهم السلطات الإسرائيلية. الهدف من هذه الوثائق هو إجبار النشطاء على **الاعتراف** بأنهم دخلوا الأراضي الإسرائيلية بصورة غير شرعية، وهو ما يرفضه الأسطول باعتبار أن وجهتهم هي قطاع غزة المحاصر.
* **المقاومة السلبية:** التزم النشطاء بالتدريب الذي تلقوه على **المقاومة السلبية**، أي **عدم التعاون** مع الجنود الصهاينة، و**عدم استخدام العنف** بأي شكل، مع الإصرار على هدفهم الإنساني.
**2. إجراءات الاحتلال: الترحيل الفوري و”التخويف”**
* **نقل السفن والأشخاص:** تم نقل السفن والمساعدات المصادرة إلى **ميناء أسدود**. ونُقل النشطاء لبدء **إجراءات الترحيل** القسري أو الطوعي إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا والبلدان المشاركة الأخرى.
* **تهمة الدخول غير القانوني:** تستند السلطات الإسرائيلية إلى تهمة **”الدخول غير القانوني”** وتستخدم محكمة العبور والحدود للتعامل مع النشطاء، وهو ما اعتبره الخبراء القانونيون المشاركون في الأسطول **إجراءً غير قانوني** نظرًا لأن النشطاء كانوا يحاولون الوصول لقطاع غزة، الذي لا تعتبره إسرائيل جزءًا من أراضيها.
* **إطفاء الكاميرات:** أفادت شهادات الناشطين بأنه كان **أول إجراء** يقوم به جنود الاحتلال لدى اقتحامهم للسفن هو **إطفاء وتغطية الكاميرات** المثبتة على متن القوارب، في محاولة لمنع توثيق كامل وشفاف لعملية السيطرة واستخدام القوة.
—
**الصدى الدولي للحادثة**
أثارت عملية القرصنة موجة واسعة من الإدانات والتحركات الدولية:
* **تنديد واسع:** سارعت العديد من الدول والهيئات الحقوقية، ومن بينها **فرنسا، فنزويلا، بوليفيا، وتركيا**، إلى إدانة الهجوم ووصفه بأنه **”عمل قرصنة جبان”** و**”انتهاك صارخ للقانون الدولي”**.
* **مطالبات بالإفراج:** طالبت الحكومات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان مثل **مركز “عدالة”** بالإفراج الفوري عن **”المدنيين المختطفين”** وإعادة السفن والمساعدات وتمكين الأسطول من إتمام مهمته الإنسانية.
هذه التفاصيل تؤكد إصرار الجهات المنظمة على توثيق **الجريمة المستمرة** وتوفير الغطاء القانوني والإعلامي للنشطاء المختطفين، وتحويل محاولة المنع إلى أداة لزيادة **الضغط الدولي لكسر الحصار** بالكامل.
