في ضوء ما أقرّه الكنيست الإسرائيلي من تشريعات تتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين

 أعلن الأستاذ/ محمد بشار

 أمين لجنة حقوق الإنسان بحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية إدانته الكاملة لهذا القرار الخطير الذي يُعد انتهاكًا جسيمًا وصارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان

وأكد أن هذه القرارات تمثل تصعيدًا غير مسبوق وتكريسًا لسياسة العقاب الجماعي والتمييز على أساس الهوية بما يخالف بشكل واضح ما أرسته الأمم المتحدة من مبادئ وضمانات تتعلق بالحق في الحياة والمحاكمة العادلة

وأشار إلى أن منح سلطات واسعة للمحاكم لا سيما العسكرية لإصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين مع تقييد سبل الطعن يُعد تقويضًا خطيرًا لأسس العدالة ويمثل شرعنة لسياسات القتل خارج إطار الضمانات القانونية الواجبة

وطالب أمين لجنة حقوق الإنسان المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان الحماية الكاملة للأسرى الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه السياسات لن تحقق أمنًا أو استقرارًا بل ستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد وتُقوّض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.