فى محاولة لإيجاد حل عن أزمة بطالة حملة الماجستير والدكتوراه
وفى بداية العام الجديد 2026 والذى كانت بدايته تشكيل مجلس نواب تشريع لفتره جديدة .
يجب استقالة الحكومة الحاليه وخصوصا بعد استنزافها للموارد القومية وهدرها فى الإنفاق على جهاز إدارى متضخم وعلى برامج إجتماعية فاشلة لم تتوصل إلى حل مشاكل البطالة المكثفة ولا إلى تخفيض فى نسب الفقر والأخطر أنها فى نظرهم لصالح ما يعتبرونه توزيعا عادلا للثروات .
ولكن أرى أن التوزيع العادل لا يتقيد بالمساواة الصورية فقط ولا أدعو إلى المساواة الكاملة فى ظل تلك الظروف المادية والاقتصادية.
وهنا فى مثال عن أزمة بطالة الماجستير والدكتوراه
أن قدرة الأفراد الأقل حظا على تحقيق ما يتطلعون إليه من توظيف ستزداد سوءا إن لم يقبلو بأشكال من اللامساواة بحيث تكون مقيدة بشروط وسيكون فى النتيجة من المغالطة رفض هذه الأشكال من اللامساواة بداعى البحث عن مساواة مكتملة من ناحية التعيين .
