**القسام تحسم أمن الشارع: إعدام 8 من “الخونة” بينهم قاتل الصحفي الجعفراوي وإعلان الأحكام في الساحات العامة**

مقال بقلم: محمد عقيل

في خطوة أمنية وعسكرية تهدف إلى ضبط الساحة الداخلية وتوجيه رسالة لا تقبل التأويل، أعلنت **كتائب الشهيد عز الدين القسام**، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثمانية أشخاص متهمين بالعمالة والتعاون المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا الإجراء، الذي جاء ليؤكد على مركزية الأمن الداخلي في زمن التحديات، حمل في طياته أهمية مضاعفة؛ إذ شملت قائمة المُنفَّذ بحقهم الحكم الشخص الذي تورط في جريمة اغتيال الصحفي الفلسطيني **صالح الجعفراوي**، أحد الأصوات التي كانت تفضح أنشطة الخلايا التابعة للعدو.

لقد شكلت هذه الأحكام صدمة ورسالة قوية في آن واحد. فمن جهة، تؤكد القسام أن ملف **”الخيانة”** سيتم التعامل معه بأقصى درجات الحزم، وأن التعاون مع الاحتلال يعد جريمة لا تسقط بالتقادم، بل تطالها يد العدالة في نهاية المطاف. ومن جهة أخرى، كان الإعلان عن تنفيذ الحكم في ساحات عامة بمثابة **بيان علني** يستهدف الردع وتطهير الشارع من أي نبت خبيث قد يخدم أجندات العدو. هذا النمط من التنفيذ، ورغم الجدل الحقوقي الذي يثيره، تراه الكتائب ضرورة في ظل حالة **الحرب المفتوحة** وغياب مؤسسات قضائية مركزية وموحدة قادرة على تطبيق القانون بشكل فوري وفعّال في كافة الأراضي الفلسطينية.

### **الجعفراوي: الثمن الذي دُفع للخيانة**

تكتسب هذه العملية رمزية بالغة الأهمية لوجود قاتل الصحفي **صالح الجعفراوي** ضمن المُعدمين. كان الجعفراوي قد نذر قلمه لكشف شبكات العمالة والخيانة، وتحول اغتياله إلى قضية رأي عام، تُركز على مخاطر العمل الصحفي في ظل الصراع، وكيف أن الأعين الساهرة على الحقيقة قد تكون أولى ضحايا الترتيبات الأمنية للعدو. تنفيذ الحكم في قاتله لا يمثل فقط إنفاذًا للعدالة الجنائية، بل هو أيضاً **رسالة دعم وحماية للصحفيين** الذين يواجهون تهديدات داخلية وخارجية على حد سواء.

### **إعلان المواعيد في الساحات العامة: سياسة الردع الواضحة**

ما لفت الانتباه في بيانات القسام هو الإشارة إلى أنهم سيعلنون عن **مواعيد إعدام آخرين** في ساحات عامة، وهو ما يُرسخ سياسة **الشفافية الأمنية** من وجهة نظر المقاومة، و**الردع الشامل** من منظور أمني. هذه الساحات العامة تتحول بذلك إلى **منابر للعدالة**، حيث يتم توجيه رسالة مباشرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المقاومة والشعب. في سياق يغلب عليه الطابع العسكري والأمني، تعتبر القسام أن هذا الإجراء هو صمام أمان ضروري لحماية الجبهة الداخلية من الانهيار والضربات الموجعة التي تستهدف صفوفها عبر المتعاونين.

في الختام، تبقى هذه القرارات محل خلاف حاد بين مؤيد يرى فيها **ضرورة حتمية** لضمان البقاء والحماية في ظروف استثنائية، وبين معارض يشدد على ضرورة احترام المعايير القانونية الدولية وحقوق الإنسان حتى في أوقات النزاع. ولكن بالنسبة **لكتائب القسام**، تبدو الرسالة واضحة: أمن الشارع خط أحمر، وثمن الخيانة هو الأغلى.