إبراهيم نظير يقدم رؤية برلمانية حاسمة لمواجهة تحديات الطاقة
كتب / رجب حموده
أعلن النائب/ إبراهيم نظير عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تأييده الكامل للتوجه الحكومي القاضي بتحمل الدولة الشق الأكبر من أعباء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، معرباً عن رفضه القاطع لأي توجه يعيد سيناريو قطع التيار الكهربائي “تخفيف الأحمال”وأكد أن التبعات الاقتصادية والاجتماعية لانقطاع الكهرباء تفوق بكثير تكلفة الدعم المالي الذي تقدمه الخزانة العامة.
تحليل التحديات الراهنة وموقفه من الخيارات الحكومية
وفي معرض تعليقه على تصريحات رئيس الوزراء،
الدكتور مصطفى مدبولي، خلال “منتدى مصر 2026″، أشار “نظير” إلى أن الموازنة العامة اعتمدت على تقدير متوسط سعر برميل النفط عند 75 دولاراً، في حين تخطت الأسعار الفعلية في الأسواق العالمية حاجز 110 دولاراً.
وأشاد النائب بانتهاج الحكومة مبدأ المصارحة مع الشارع والمستثمرين عبر طرح السيناريوهات الثلاثة المتاحة، حاصراً محاذيره في الخيارين الأول والثالث؛ نظراً لما يترتب عليهما من أضرار مباشرة بصناعة البلاد وسلاسل التوريد جراء ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة أسعار الشحن.
كما شدد على أن البرلمان لن يوافق على سيناريو قطع التيار لمدة تصل إلى 6 أو 8 ساعات daily (وهو ما تضمنه الخيار الثالث)، مشيراً إلى أن حماية المواطن من تحمل الزيادة الكاملة وصيانة الأجيال القادمة من تراكم الديون بلا سقف تُعد أولوية قصوى.
خطة عمل برلمانية: 7 مقترحات لتجاوز عقبة تسعير الطاقة
وفي إطار تقديم حلول عملية للأزمة، تقدم عضو لجنة الطاقة والبيئة برؤية متكاملة تتضمن 7 محاور رئيسية:
دعم التحول الشمسي بالمصانع: إطلاق برنامج طوارئ يُتيح للمنشآت الصناعية التركيب السريع للألواح الشمسية على الأسطح، مع تقسيط تكاليف المنظومة عبر الفواتير الشهرية وتسهيل إجراءات الاستيراد.
تعريفة ليليّة مخفضة للكهرباء: منح حوافز سعرية للمصانع كثيفة الاستهلاك للعمل في الفترة من 11 مساءً حتى 7 صباحاً، بما يساهم في خفض الأحمال النهارية عن الشبكة القومية.
توطين صناعة الألواح الشمسية بالتقسيط: تكليف الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي بإقامة خطوط إنتاج محلية لألواح الخلايا الشمسية، وطرحها للقطاع الخاص والمزارعين بنظام التقسيط المريح.
تجميع مكونات الطاقة المتجددة محلياً: فتح المجال بالشراكة مع القطاع الخاص لتصنيع المحولات والبطاريات محلياً لتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة.
حملة وطنية لترشيد الاستهلاك: إطلاق منصة توعوية بالتنسيق مع القطاع الخاص لرفع وعي الشارع والمصانع بآليات ترشيد الكهرباء والوقود، استناداً إلى تجربة عام 2023 الناجحة.
التعجيل بمستهدفات 2028 الإستراتيجية: تسريع رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028 بدلاً من 2030، مع تشريع قانون استثماري يمنح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين لمدة 5 سنوات.
إلزامية الطاقة الشمسية للمباني والمصانع: تشريع كود بناء يلزم المنشآت الحكومية الجديدة والمصانع الكبرى بتغطية ما لا يقل عن 30% من احتیاجاتها الكهربائية عبر الطاقة الشمسية.
