أكد المهندس حسام يوسف، الأمين المساعد لحزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، أن قرار مد مهلة توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لاستقرار القطاع الصناعي وتشجيع التوسع في الاستثمارات.
وأوضح يوسف أن منح المصانع والمنشآت الصناعية مهلة إضافية لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع يتيح الفرصة لإنهاء المتطلبات القانونية والفنية دون التأثير على سير العملية الإنتاجية، بما يسهم في الحفاظ على المصانع القائمة وتحفيزها على زيادة معدلات الإنتاج والتوسع.
وأضاف أن الدولة تواصل اتخاذ قرارات إيجابية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد حرص الحكومة على بناء بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على جذب رؤوس الأموال ودعم التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون من أكثر المستفيدين من هذا القرار، إذ يمنحها الوقت الكافي لاستكمال اشتراطات التراخيص والالتزام بالمعايير المنظمة للنشاط، بما يضمن استمرارها في السوق، والحفاظ على فرص العمل، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد المهندس حسام يوسف على أهمية استمرار التنسيق والحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن سرعة معالجة أي تحديات تواجه القطاع الصناعي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الحوافز والتيسيرات التي تدعم الإنتاج المحلي، وتعزز التصنيع، وترفع معدلات التصدير، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
