بقلم الصحفيه/أروى النجدى
بدأت الدكتورة سارة عملها بهمة ونشاط فى مجلس النواب كونها عضوة فى اللجنة الطبية وذلك بما جاء بفرض رسوم على تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية بموجب الدستور والقانون ونادت أيضًا بمراجعة ذلك القرار وتأثيره السلبى وهذا لضمان حماية الصيادلة والمرضى سواء .
وهذا بما جاء فى طلب الإحاطة نصًا كالآتى :
عملاً بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه طلب الإحاطة الآتي نصه إلى:
السید الدكتور رئیس مجلس الوزراء
السيد الدكتور وزير الصحة والسكان
في شأن
“قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية”
مخالفة صريحة للقانون وفرض أعباء مالية تعجيزية لممارسة دوره الصيدلي، وتحريم الصيدلي من ممارسة دوره الحقيقي بتركيب الأدوية، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة له. فلابد من مراجعة القرار وآثاره السلبية لضمان حماية الصيادلة والمرضى على حد سواء.
استنادًا علي قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، لا سيما المادة (62)، لا يفرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية.
والجدير بالذكر أن الدكتورة سارة النحاس تستمر جاهدةً فى خدمة المجتمع بموجب منصبها الذى يحتم عليها مراعاة الشعب وخدمة بلدها .
