أكد المستشار هاني الهلالي، أمين المجالس المحلية وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصري، أن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، يعكس أهمية التحرك القانوني لمواجهة التنظيمات المتطرفة ورصد امتداداتها خارج الحدود، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها الشبكات العابرة للدول.
وأوضح الهلالي أن مواجهة الإرهاب لم تعد تقتصر على التصدي للعناصر المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية، بل أصبحت تتطلب التعامل مع مختلف الأبعاد التنظيمية والمالية والفكرية المرتبطة به، مع ضرورة كشف أي شبكات أو كيانات يثبت تورطها في تقديم الدعم أو توفير الغطاء للتنظيمات المتطرفة.
وأضاف أن إدراج كيانات من بينها مجلس مسلمي أوروبا وعدد من المؤسسات والروابط الموجودة في دول أوروبية، يبرز أهمية التنسيق الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية، ويؤكد ضرورة تكامل الجهود بين الدول لمواجهة مصادر التمويل والتحركات التنظيمية التي قد تستغل الحدود أو الكيانات المختلفة لتحقيق أهدافها.
وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصري إلى أن الاحتكام إلى القضاء في مثل هذه القضايا يعكس أهمية المؤسسات القضائية في حماية المجتمع، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مؤكدًا أن مواجهة التهديدات التي تمس الأمن القومي يجب أن تسير بالتوازي مع احترام الإجراءات القانونية والضمانات القضائية.
وشدد الهلالي على أن مواجهة الفكر المتطرف تتطلب استراتيجية متكاملة لا تعتمد على الإجراءات الأمنية والقانونية فقط، وإنما تمتد إلى المواجهة الفكرية والتوعوية، من خلال تحصين الشباب ضد الأفكار الهدامة، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية في نشر قيم الاعتدال والتسامح والانتماء الوطني.
وأكد أن المجالس المحلية تمثل أحد المسارات المهمة للتواصل المباشر مع المواطنين، ونشر الوعي بالقضايا التي تمس أمن المجتمع واستقراره، بما يعزز المشاركة المجتمعية في مواجهة الأفكار المتشددة وترسيخ ثقافة المواطنة والمسؤولية الوطنية.
واختتم المستشار هاني الهلالي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأمن القومي المصري تتطلب يقظة مستمرة وتكاملًا بين جميع مؤسسات الدولة، وأن مواجهة الإرهاب مسؤولية ممتدة تشمل التصدي لشبكاته ومصادر تمويله وأفكاره، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الوطن وحماية مستقبل الأجيال القادمة مسؤولية وطنية مشتركة.
