أكد الدكتور مجدي عدلي، أمين أمانة الصحة بحزب الريادة، أن قرار إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، ومن بينهم مجلس مسلمي أوروبا وعدد من المؤسسات والروابط الموجودة في دول أوروبية، يعكس جدية الدولة المصرية في مواجهة التنظيمات المتطرفة، والتصدي لشبكاتها وامتداداتها التي تتجاوز الحدود الجغرافية.
وأوضح عدلي أن خطورة الإرهاب لا تكمن فقط في العناصر التي تنفذ العمليات العدائية، وإنما تمتد إلى الشبكات والكيانات التي قد توفر غطاء تنظيميا أو دعما لوجستيا أو فكريا لتلك التنظيمات، وهو ما يجعل مواجهة الإرهاب بحاجة إلى تحرك شامل يستهدف تجفيف منابع التطرف ومحاصرة امتداداته على المستويين المحلي والدولي.
وأشار أمين أمانة الصحة بحزب الريادة إلى أن صدور القرار استنادا إلى حكم قضائي من محكمة جنايات القاهرة يؤكد أهمية دور المؤسسات القضائية في حماية أمن الدولة، وترسيخ سيادة القانون، والتعامل مع التهديدات التي تستهدف استقرار الوطن ومؤسساته، وفقا للإجراءات القانونية والقضائية.
وأضاف أن مواجهة الإرهاب في المرحلة الراهنة لم تعد مسؤولية دولة بمفردها، بل أصبحت قضية دولية تتطلب تنسيقا مستمرا وتعاونا حقيقيا في تبادل المعلومات، وملاحقة مصادر التمويل، والتصدي لمحاولات استغلال المؤسسات والمنصات المختلفة في نشر الفكر المتطرف أو توفير غطاء للتحركات التنظيمية.
وشدد عدلي على أن المواجهة الحقيقية لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والقانونية، وإنما تتطلب أيضا بناء وعي مجتمعي قادر على كشف الأفكار المتشددة ومواجهة محاولات استقطاب الشباب والتأثير على عقولهم، مؤكدا أن حماية المجتمع تبدأ من تحصين الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والاعتدال، وترسيخ ثقافة قبول الآخر.
واختتم الدكتور مجدي عدلي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة في مواجهة الإرهاب، تقوم على الحسم في تطبيق القانون، وحماية مؤسسات الدولة، ومواجهة الفكر المتطرف، مشددا على أن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره مسؤولية وطنية مشتركة، وأن التصدي لشبكات التطرف العابرة للحدود يمثل ضرورة لحماية حاضر الأجيال القادمة ومستقبلها.
