مجلس النواب يبحث تفويضا رئاسيًا لدعم السعودية بمهمة دفاعية وسط تأكيدات على الالتزام بالدستور
كتب: أيمن بحر
يواصل مجلس النواب المصرى مناقشة الطلب الرئاسي المتعلق بمنح تفويض لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية حال طلبها ذلك فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص مصر على دعم أمن واستقرار الدول العربية.
وتأتي هذه التطورات عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أكد التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية والاستعداد لتقديم أشكال الدعم اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون سلامة أراضيها مع مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمات بالطرق السلمية.
ويأتي التحرك البرلماني في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة إذ تنص المادة 152 من الدستور المصري على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وتحظى القضية باهتمام واسع في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة وما تفرضه من تحديات تتعلق بالأمن القومي العربي وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.
ومن المنتظر أن يتحدد الموقف النهائي بشأن التفويض وفقًا لما يصدر عن مجلس النواب من قرار رسمي مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول أخبار غير مؤكدة بشأن طبيعة المهمة أو توقيت تنفيذها.
