كتبت الصحفيه/اروى النجدى
التأمين الصحى ليست مجرد بطاقة صحية فقط لكن هى تعتبر بمثابة أمان للعمال لضمان أعتاب علاجهم مجرد تذكرة تضمن لهم سبيل العلاج بالمجان أو بأسعار مدعمة إلا أن هذا الباب الرحيم فى يوم قد غلق فى وجه عمال الإسكندرية والبحيرة وهذا ما بدأت الدكتورة سارة النحاس فى البحث عنه وعلاج تلك الأفة من جذورها وحل المشكلة
طلب احاطة
في شأن
*حرمان عمال اسكندریة والبحیرة من التأمین الصحي وإیقاف بطاقات علاجھم بسبب مدیونیات على جھات عملھم*
فوجئ كل العمال بإیقاف بطاقاتھم العلاجیة وحرمانھم من خدمات التأمین الصحي، رغم أنھم غیر مسؤولین عن تقاعس جھات عملھم في سداد الاشتراكات التأمینیة، في مخالفة صریحة لمبدأ شخصیة العقوبة، ولأحكام الدستور التي كفلت الحق في الصحة والرعایة الطبیة للمواطنین.
وأصبح العمال المتضررون عالقین بین منظومتین؛ فلا تأمین صحي یُمكّنھم من العلاج، ولا نفقة دولة تشملھم، بما یشكل جریمة إداریة مكتملة الأركان. فھل نُطالَب الفئات الأكثر ضعفًا بدفع ثمن فشل إداري لا تتحمله الدولة نفسھا؟؟؟
حقوق عمال مصلحة الجمارك، شركة مساھمة البحیرة، شركة العربیة وبولفارا للغزل والنسیج، شركة النصر للاصواف والمنسوجات (ستیا)، مدارس السید محمد كریم، مدارس جلال قریطم، شركة النصر للمسبوكات، الجمعیة التعاونیة الإنتاجیة كومبیصل، الشركة القابضة للقطن (حلج وكبس القطن)، مصنع كلاسیك، شركة إسكندریة للنقل البري، وشركة الإعلانات المصریة (جریدة الجمھوریة)
طريق الجمهورية يبدأ بسلامة ابناء الوطن فأين الدولة بدون شعب وأبناء.
