مصر تدفع بقوة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار خلال اجتماعات واشنطن
كتب/ أيمن بحر
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم جهود الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف تمكين القطاع الخاص وتحفيز بيئة الأعمال وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن
وأكد الوزير خلال جلسة دولية نظمها البنك الدولي بعنوان من السياسات إلى الوظائف أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري وأن تعظيم دوره التنموي يعد أولوية وطنية لدعم خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل
وأشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية تنموية متكاملة تقوم على إعادة صياغة دورها لتصبح شريكا ومنظما ومحفزا للنشاط الاقتصادي مع تركيز الجهود على دعم القطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة
وأوضح أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى أربعة وستين بالمئة بحلول عام ألفين وثلاثين من خلال حزمة إصلاحات هيكلية تشمل تقديم حوافز مرنة للمشروعات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات
ولفت إلى أن الإصلاح المؤسسي يمثل ركيزة أساسية في هذا التوجه عبر تطوير التشريعات وتحسين مناخ الأعمال بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية إلى جانب دعم أدوات التمويل والاستثمار وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي الذي يساهم في تقليل المخاطر وتشجيع الشراكات الاستثمارية
كما أكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل إطارا واضحا لتوسيع دور القطاع الخاص من خلال تخارج الدولة من بعض القطاعات مع استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بما يدعم تعميق أسواق المال وتحسين كفاءة الإدارة الاقتصادية
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول سبل تحسين البيئة التنظيمية للأعمال وتبسيط الإجراءات وخفض تكاليف التشغيل بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي
