حين يصل صوت المظلوم..تتحرك الدوله المصريه

بقلم: حسين أبوالمجد حسن
كاتب وباحث في الشؤون السياسية والتاريخية
في الدول التي تحترم سيادة القانون، لا تُقاس العدالة الاجتماعية بكثرة الشعارات، بل بقدرة الدولة على الاستجابة حين يرتفع صوت المظلوم، خاصة إذا كان ضعيفًا لا يملك إلا حقه. وفي مصر، أثبتت التجربة أن عدالة السيسي ليست فكرة نظرية، بل نهج دولة يسعى إلى نصرة المظلومين في مصر وترسيخ كرامة المواطن المصري.
الرئيس عبد الفتاح السيسي شدّد في أكثر من مناسبة على أن حقوق الإنسان في مصر تبدأ من تكافؤ الفرص، وأن الظلم — أيا كان مصدره — خطر على هيبة الدولة والثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم. وقد أكد مرارًا أن مسؤولي الدولة خاضعون للمحاسبة، وأن محاسبة المسؤولين جزء أصيل من بناء دولة قوية.
من المبدأ إلى الفعل
عندما تتحول العدالة الرئاسية إلى قرارات
الوقائع المتداولة في السنوات الأخيرة تشير إلى أن الدولة المصرية لا تتهاون حين يثبت وجود خلل إداري أو تمييز اجتماعي داخل أي مؤسسة، بما في ذلك القيادات الجامعية. فملفات إصلاح المؤسسات لم تعد مؤجلة، بل تُفتح متى استدعت الضرورة، حمايةً لمبدأ تكافؤ الفرص.
وفي هذا الإطار، أثارت قضية سها إبراهيم، الأولى على كلية الألسن قسم اللغة الفارسية بـ جامعة سوهاج، جدلًا واسعًا حول تعيين المعيدين بالجامعات، بعد أن أعلنت الطالبة المتفوقة أنها لم تُعيَّن رغم تفوقها، مرجعة ذلك — وفق روايتها — إلى خلفيتها الاجتماعية، كونها معروفة إعلاميًا باسم بنت المؤذن.
سها إبراهيم… التفوق في مواجهة التمييز
اختبار حقيقي لسيادة القانون
قصة سها لم تكن مجرد حالة فردية، بل تحولت إلى قضية رأي عام تمس تفوق أوائل الجامعات وحقهم في مستقبل مهني عادل. الجامعة قدّمت ردًا رسميًا يؤكد أن التعيينات تتم وفق خطة واحتياجات الأقسام، لكن الجدل استمر، لأن جوهر الأزمة لم يكن إداريًا فقط، بل مرتبطًا بثقة المواطن في الدولة المصرية وقدرتها على منع أي شكل من أشكال التمييز الاجتماعي.
وهنا تظهر أهمية العدالة الرئاسية، حين تُراجع الدولة قرارات مؤسساتها، وتؤكد أن معيار التعيين هو الكفاءة لا الخلفية الاجتماعية، وأن محاسبة الظالمين ليست استثناءً بل قاعدة.
عدالة تمتد خارج الحدود
حماية المصريين في الداخل والخارج
ولا تتوقف عدالة السيسي عند حدود الداخل، بل تمتد إلى حماية المصريين في الخارج. ففي واحدة من أقسى لحظات الألم الوطني، حين قُتل الـ21 قبطيًا على يد تنظيم داعش في ليبيا، أكدت الدولة أن الأمن القومي المصري لا يقبل المساومة.
وجاء الرد المصري على الإرهاب حاسمًا، عبر ضربات موجعة لمعاقل التنظيم، نفذتها القوات المسلحة، في رسالة واضحة أن شهداء ليبيا لن يُنسَوا، وأن دم المصري — مسيحيًا كان أو مسلمًا — خط أحمر، وأن القضاء على الإرهاب واجب لا يسقط.
الخلاصة
العدل أساس الدولة القوية
إن سيادة القانون لا تتحقق بالتصريحات وحدها، بل بقدرة الدولة على تصحيح المسار، ودعم الثقة بين المواطن والدولة، وضمان أن يشعر كل مواطن أن حقه مصان.
قصة سها إبراهيم، بما تحمله من أبعاد إنسانية واجتماعية، تظل تذكيرًا بأن كرامة المواطن المصري تبدأ من إنصاف المتفوق، ومحاسبة المخطئ، أيا كان موقعه.
وحين يصل صوت المظلوم، وتتحرك الدولة، فذلك ليس فضلًا، بل جوهر الدولة المصرية الحديثة التي تسعى إلى عدل لا يفرق بين أبناء الوطن.
شكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي لنصره الطالبه سها ابراهيم واقاله رئيس جامعه سوهاج المتكبر المغرور وامثاله
حفظ الله مصر جيشا وشعبا وقياده
الله..الوطن