مصر والأردن تتوافقان على تطوير الربط الإلكتروني لتنظيم حركة العمالة وحماية حقوقها
مصر والأردن تتوافقان على تطوير الربط الإلكتروني لتنظيم حركة العمالة وحماية حقوقها
كتب: أيمن بحر
بحث وزير العمل حسن رداد مع وزير النقل والعمل الأردني الدكتور نضال القطامين سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والأردن في مجالات العمل وتنظيم سوق العمل وأوضاع العمالة المصرية داخل المملكة الأردنية
جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل والعمل الأردني لوزير العمل المصري والوفد المرافق له بمقر وزارة العمل الأردنية في إطار زيارة رسمية تستهدف دعم وتطوير التعاون المشترك في الشؤون العمالية
وتناول اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن وسبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين
وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين وزارتي العمل المصرية والأردنية بما يعزز التعاون في قضايا العمل والعمال ويحافظ على حقوق العمالة المصرية في الأردن وفقا للقوانين والأنظمة الأردنية المعمول بها
كما توافق الوزيران على تطوير آليات الربط الإلكتروني بما يسهم في تنظيم حركة وتنقلات العمالة داخل المملكة ويعزز حماية حقوق العمال ويساعد على الحد من استغلال العمالة وتنظيم سوق العمل بصورة أكثر كفاءة
وأكد الوزير الأردني عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والأردن مشيرا إلى حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومقدرا الدور الذي تقوم به العمالة المصرية في سوق العمل الأردني
وشدد الجانب الأردني على أهمية التزام العمالة المصرية بقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات المعمول بها والحصول على تصاريح العمل الرسمية باعتبار ذلك من الضمانات الأساسية لحماية حقوق العامل وصون كرامته
كما أكد أهمية تعزيز توعية العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها ووضع خطوات عملية جديدة لتنظيم استقدام العمالة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار داخل سوق العمل
من جانبه أعرب وزير العمل حسن رداد عن تقديره للأردن قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال والاهتمام بالعمالة المصرية مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين
وأكد رداد حرص وزارة العمل المصرية على مواصلة التنسيق والتعاون مع الجانب الأردني وتعزيز برامج توعية العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بما يضمن استقرار العمالة المصرية ويحافظ على حقوقها ويدعم استقرار سوق العمل ويعزز المصالح المشتركة بين مصر والأردن
