مصر تكثّف خطط إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتب: أيمن بحر
تعمل مصر على تسريع إجراءات إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار مساعي البلدين لتعميق العلاقات الاستثمارية وتوطين الصناعات، بحسب ما أعلنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح.
وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف جذب الاستثمارات والخبرات الهندية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة، وصناعة الأدوية، ومراكز البيانات، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي ذي القيمة المضافة.
وجاءت تصريحات صالح خلال مشاركته، يوم 15 نوفمبر، في رئاسة منتدى الأعمال المصري الهندي والدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، بحضور وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال.
ارتفاع حجم التبادل التجاري
وبحسب وزارة التجارة والصناعة الهندية، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند 5.04 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر، بزيادة قدرها 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبدأت الشركات الهندية بالفعل توسيع حضورها الصناعي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ففي أغسطس 2025، نظمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مراسم وضع حجر الأساس لمصنعين هنديين لإنتاج سبائك المعادن في منطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية. وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمشروعين مجتمعة 40 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفرا 270 فرصة عمل مباشرة.
وقال صالح إن مصر والهند تستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري بينهما من 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.
فرص استثمارية في قطاعات متعددة
وأضاف الوزير أن البلدين يسعيان إلى توسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وبطاريات تخزين الطاقة، وصناعة السيارات، والمنتجات الزراعية، والصناعات الغذائية والدوائية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، وما تمتلكه من بنية تحتية واتفاقيات تجارية، يمنح المستثمرين الهنود إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا. وأضاف أن الاستثمارات في البنية التحتية عززت القدرة التنافسية لبيئة الأعمال المصرية وفتحت المجال أمام فرص استثمارية في قطاعات متنوعة.
وقال صالح إن مصر تستهدف جذب جيل جديد من الاستثمارات والشراكات الهندية، بالاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن السوق المصرية تتيح الوصول إلى أكثر من 110 ملايين مستهلك محلي، وأكثر من 100 سوق دولية، مشيراً إلى أن الخريطة الاستثمارية للبلاد تتضمن 1330 فرصة استثمارية موزعة على تسعة قطاعات ذات أولوية.
من جانبه، قال محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال المنتدى، إن مصر تستضيف 1040 شركة هندية، تتركز استثماراتها في قطاعات الصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن أنشطة هذه الشركات تدعم أولويات التنمية في مصر، بما يشمل توسيع التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الصادرات، وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي.



