بفعل تقرير “الغارديان”: مايكروسوفت تحظر استخدام إسرائيل لتقنياتها في المراقبة الجماعية للمكالمات الفلسطينية
انتهاك شروط الخدمة: “أزور” لتخزين ملايين المكالمات في غزة والضفة
أعلنت شركة مايكروسوفت (Microsoft) عن قرارها بإنهاء وصول الجيش الإسرائيلي إلى مجموعة من خدماتها التقنية، بما في ذلك خدمات الحوسبة السحابية (Azure) والذكاء الاصطناعي (AI)، التي استُخدمت لتشغيل نظام مراقبة قوي يجمع ملايين المكالمات الهاتفية المدنية للفلسطينيين يوميًا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
جاء هذا القرار الحاسم، كما كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، نتيجة لتحقيق نشرته الصحيفة نفسها بالتعاون مع صحف إسرائيلية وفلسطينية، كشف عن استخدام الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية منصة “أزور” لتخزين ومعالجة هذا الكم الهائل من بيانات الاتصالات الفلسطينية.
التزام مبدئي ضد “المراقبة الجماعية للمدنيين”
أبلغت مايكروسوفت المسؤولين الإسرائيليين أن الوحدة 8200 انتهكت “شروط الخدمة” الخاصة بالشركة، عبر تخزينها للبيانات الضخمة للمراقبة على منصتها السحابية.
وفي بيان صادر عن رئيس الشركة ونائب رئيس مجلس إدارتها، براد سميث، تم التأكيد على أن “مايكروسوفت لا توفر التكنولوجيا لتسهيل المراقبة الجماعية للمدنيين”، وأن هذا مبدأ طبقته الشركة “في كل دولة حول العالم”. وأشار سميث إلى أن المراجعة الداخلية التي أجرتها الشركة بعد تقرير “الغارديان” وجدت أدلة تدعم استخدام خدمات التخزين السحابي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مشروع المراقبة.
ضغوط داخلية وخارجية تدفع عملاق التكنولوجيا للتحرك
يُعتبر قرار مايكروسوفت هذا أول إجراء معروف تتخذه شركة تكنولوجيا أمريكية كبرى بسحب خدماتها من الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات العسكرية الأخيرة في غزة. وقد جاء هذا التحرك بعد أشهر من الضغوط المتزايدة، التي شملت:
1. تحقيق “الغارديان”: الذي كشف تفاصيل المشروع الاستخباراتي السري وحجم البيانات المخزنة.
2. احتجاجات الموظفين: حيث واجهت مايكروسوفت احتجاجات داخلية من موظفين يعارضون تورط الشركة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
3. مطالبات المساهمين: بضرورة تقييم استخدام تقنيات الشركة بما يتوافق مع حقوق الإنسان.
يؤكد هذا القرار على تزايد دور الشركات التكنولوجية الكبرى في الصراعات العالمية والمسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عليها لمنع استخدام منتجاتها في انتهاكات حقوق الإنسان والمراقبة غير المشروعة. ورغم الترحيب بالخطوة، يطالب نشطاء بضرورة إنهاء جميع التعاقدات التكنولوجية مع الجهات العسكرية الإسرائيلية لضمان عدم استغلال تقنيات الشركات في عمليات مماثلة.
***
