زرزارة ليست أرضاً للاستثمار العقاري فقط بل هي موطن لأسر وعائلات عاشت سنوات طويلة على هذه الأرض وتحملت ظروفاً معيشية صعبة
كتب/ أيمن بحر
وعندما يصل سعر تقنين المتر إلى 18 ألف جنيه يتساءل المواطن البسيط بكل حق: هل الهدف من التقنين هو تحقيق الاستقرار للمواطن أم تحويل الأمر إلى مزاد لا يستطيع محدودو الدخل الاقتراب منه؟
أهالي زرزارة لا يرفضون التقنين ولا يعترضون على تطبيق القانون بل يطالبون بأسعار عادلة تراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وتحقق العدالة بين حق الدولة وحق المواطن في الحياة الكريمة
فهل يعمل المسؤولون من أجل تقنين أوضاع المواطنين وتخفيف معاناتهم أم أن الأسعار المطروحة تجعل التقنين أقرب إلى مزادات الأراضي منه إلى حل مشكلة قائمة منذ سنوات؟
رسالة نضعها أمام الجهات المعنية أملاً في إعادة النظر في هذه الأسعار بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حق الدولة دون أن يثقل كاهل المواطن البسيط الذي يبحث فقط عن الأمان والاستقرار لأسرته.
