خريطة نتنياهو تثير التساؤلات.. هل تخشى إسرائيل صعود محور إقليمى يضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان؟
كتب: أيمن بحر
قراءة فى حسابات إسرائيل الاستراتيجية وموازين القوى الجديدة فى الشرق الأوسط
أثارت الخريطة الجيوسياسية التي ظهرت خلال إحاطة أمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تساؤلات بشأن رؤية إسرائيل لمستقبل التحالفات وموازين القوى فى الشرق الأوسط، خاصة بعد تصنيف عدد من الدول ضمن تكتلات إقليمية متنافسة.
وتحمل الخريطة عنوان «التحالفات الجيوسياسية في الشرق الأوسط»، وقد نشرتها مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في مايو 2026، قبل أن تظهر خلال العرض الأمني الذي قدمه نتنياهو، وفقًا لتقارير إعلامية حديثة.
مصر والسعودية وتركيا وباكستان.. ثقل إقليمي يصعب تجاهله
تضع الخريطة مصر والسعودية وتركيا وباكستان ضمن مجموعة أطلقت عليها اسم «تحالف الماسة السنية»، في مقابل محور إسرائيلي إماراتي يحمل اسم «التحالف السداسي»، إلى جانب محور إيران والقوى المرتبطة به.
وتكتسب هذه التصنيفات أهميتها من الوزن السياسي والعسكري والاقتصادي للدول المعنية، فضلًا عن تأثيرها في أمن الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط وطرق التجارة الدولية.
لكن من الضروري التوضيح أن هذه التسميات تمثل قراءة تحليلية للتقارب والتنافس الإقليمي، ولا تعني بالضرورة وجود تحالف عسكري رسمي يجمع الدول الأربع أو اتفاق معلن بينها لمواجهة إسرائيل.
هل ترى إسرائيل في هذه القوى تهديدًا مستقبليًا؟
السؤال الأهم ليس مجرد الأسماء التي ظهرت على الخريطة، بل كيفية قراءة إسرائيل لأي تقارب إقليمي قد يحد من قدرتها على التأثير في المنطقة.
فمصر تمتلك أهمية استراتيجية مرتبطة بأمن سيناء وقناة السويس والبحر الأحمر، بينما تمثل السعودية ثقلًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا، وتملك تركيا قدرات عسكرية مؤثرة، فيما تتمتع باكستان بقدرات عسكرية معتبرة.
ومن هذا المنطلق، فإن أي تنسيق سياسي أو أمني بين هذه الدول يمكن أن يؤثر في حسابات القوى الإقليمية، بما فيها إسرائيل.
ومع ذلك، لا تكفي الخريطة وحدها لإثبات أن إسرائيل تعتبر هذه الدول أعداء حتميين في المستقبل، وإنما تفتح الباب أمام تحليل طبيعة المنافسة على النفوذ ومصالح الأطراف المختلفة.
التحالف الإسرائيلي الإماراتي.. ما دلالاته؟
تسلط الخريطة الضوء على التقارب بين إسرائيل والإمارات، وتضعه في إطار محور يسعى إلى توسيع نفوذه الإقليمي.
ويثير ذلك تساؤلات بشأن مستقبل التوازنات في المنطقة، خصوصًا في ظل التنافس على الموانئ والممرات البحرية ومناطق النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
وتزداد أهمية هذا الملف مع ارتباط أمن باب المندب وقناة السويس بحركة التجارة العالمية، وتأثير الأوضاع في البحر الأحمر على المصالح الاقتصادية والأمنية للدول المطلة عليه.
بين الخرائط والواقع.. ما الذي ينبغي الانتباه إليه؟
توضح التحليلات المنشورة بشأن الخريطة أن المنطقة لا تنقسم بالضرورة إلى معسكرات ثابتة؛ فقد تتعاون الدول في ملفات معينة، بينما تختلف في ملفات أخرى، تبعًا لمصالحها الوطنية وحساباتها الأمنية.
كما أن استخدام الخرائط في العروض السياسية والأمنية لا يجعل كل ما تتضمنه حقائق نهائية، ولا يحول التصنيفات التحليلية إلى اتفاقات ملزمة بين الدول.
ولهذا ينبغي قراءة الخريطة باعتبارها مؤشرًا على تصورات استراتيجية وتنافس متزايد على النفوذ، لا باعتبارها دليلًا قاطعًا على وجود مخطط محدد أو مواجهة مستقبلية حتمية.
الخلاصة
تكشف الخريطة عن أهمية مصر والسعودية وتركيا وباكستان في معادلة التوازنات الإقليمية، وتسلط الضوء على التنافس بين المحاور المختلفة في الشرق الأوسط.
ويبقى السؤال الاستراتيجي الأهم: هل تتجه المنطقة إلى مزيد من التنسيق بين القوى الإقليمية لحماية مصالحها، أم يستمر التنافس على النفوذ والممرات البحرية ومصادر القوة؟
الإجابة ستتوقف على السياسات الفعلية للدول، وطبيعة تفاهماتها واتفاقاتها، وليس على الألوان والتصنيفات التي تظهر على الخرائط وحدها.
