أثار حزب مصر العربي الاشتراكي تساؤلات مهمة بشأن ملف التنقيب عن الذهب بمحافظة أسوان، على خلفية اللقاء الذي عُقد برعاية اتحاد القبائل والعائلات المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، لمناقشة أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، وما طُرح بشأن تقنين أوضاع الدهابة وإنشاء كيان لتنظيم هذا النشاط.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، تحفظه على آليات إدارة هذا الملف، مشددًا على أن الثروات المعدنية المصرية ملك للشعب، وأن استغلالها يجب أن يظل خاضعًا لسلطة الدولة ومؤسساتها المختصة، وفقًا للقانون، بعيدًا عن أي ترتيبات غير واضحة أو صلاحيات غير محددة.
وتساءل الحزب عن حقيقة الفئات المستهدفة بعملية التقنين، مطالبًا بتحديد هويات وجنسيات العاملين في نشاط التنقيب، ومؤكدًا دعمه لتوفيق أوضاع أبناء أسوان والمناطق الحدودية من المصريين، بما يضمن لهم فرص عمل مشروعة والاستفادة من ثروات مناطقهم، مع رفض منح أي امتيازات لعناصر أجنبية يثبت تورطها في أنشطة تنقيب غير قانونية.
كما طالب الحزب بالكشف عن السند القانوني لدور اتحاد القبائل والعائلات المصرية في مناقشة ملف التنقيب عن الذهب، وتوضيح طبيعة التكليف المنسوب إلى المهندس إبراهيم العرجاني، وحدود اختصاصاته وعلاقته بالجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية لا تعني الحلول محل مؤسسات الدولة أو امتلاك صلاحيات تتعلق بإدارة الثروات الوطنية.
وفي سياق متصل، فتح الحزب ملف التمثيل الشعبي لاتحاد القبائل والعائلات المصرية، طارحًا تساؤلات حول عدد القبائل والعائلات المنضمة إليه، وحقيقة عضويتها، وآليات اختيار ممثليها، وما إذا كانت هناك تفويضات موثقة من أبناء تلك القبائل والعائلات تسمح للاتحاد بالتحدث باسمهم.
وشدد البيان على أن مجرد مشاركة بعض الشخصيات العامة أو المشايخ في الاجتماعات لا تعني بالضرورة وجود تفويض من جميع أبناء القبائل والعائلات، مؤكدًا أن التمثيل الشعبي لا يُكتسب بالمسميات، وإنما يستند إلى إرادة حقيقية وتفويض واضح ومعلن.
وطالب حزب مصر العربي الاشتراكي الحكومة والجهات المختصة بإعلان تفاصيل مشروع تقنين أوضاع الدهابة، والكشف عن طبيعة الشركة أو الكيان المقترح لإدارة النشاط، وتحديد اختصاصاته وآليات الرقابة عليه، إلى جانب ضمان عدم منح أي حقوق أو امتيازات في الثروات المعدنية المصرية خارج الإطار القانوني.
وأكد الحزب ضرورة حماية الحدود المصرية والتصدي لأي أنشطة تنقيب غير مشروعة أو محاولات لتهريب الثروات الوطنية، مع إشراك المؤسسات الحكومية والخبراء والمتخصصين والقوى المجتمعية في وضع حلول تحقق التوازن بين حقوق أبناء المناطق المعنية ومتطلبات حماية مقدرات الدولة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على دعمه لتقنين أوضاع أبناء مصر وتوفير فرص عمل مشروعة لهم، مع رفض أي ترتيبات تنتقص من سيادة الدولة أو تسمح بفرض نفوذ خارج إطار القانون، مشددًا على أن إدارة الثروات الوطنية مسؤولية أصيلة لمؤسسات الدولة، وأن مصر دولة مؤسسات وقانون، وثرواتها ملك لشعبها، وسيادتها فوق كل اعتبار.
