حول أزمة حملة الماجستير والدكتوراه
كتب الدكتور نادر بدر الدين
نحن الآن أمام أزمة تضرب فئة من فئات المجتمع المصرى ألا وهى تزيد عن ستون الف من حملة الماجستير والدكتوراة ، فهم يعانون أشد المعاناه من فقدان شغفهم وخيبة آمالهم وتشتت أهدافهم .
وفى السياق لا يأتى الفقر والحرمان إلا بسبب إخفاقات الاستحقاقات لفئة من المجتمع ، وأن الوقايه لحماية الاستحقاقات هى التركيز على شبكة الأمان الإجتماعى تجاه هذه الفئه .
وعلى المستوى المعيشه فإن حملة الماجستير والدكتوراه فقدنا شبكة الأمان الإجتماعى ، فقد فقدنا التأمين الصحى وأحكام المعاشات والإيجابيات السياسيه ، وبما فى ذلك فقدان الأمان المادى بالعجز عن سداد الفواتير للاستهلاك الشهرى من مياه وكهرباء وتليفونات وغاز وباقى الفواتير الشهرية من نظافه وصيانه .
والسبب يرجع إلى تغافل مراعاة الترابط فى الحريات الاقتصاديه ، فالناس تريد أن تعيش حياة خاليه من الجوع والحرمان .
ومن الضرورى ان السياق المجتمعى يشتمل على أنصاف الآخرين ، ولابد من وضع نظام عام تأمين ضد البطاله .
وفى مستهل الحديث أن أي افتراض ضمنى ملتصق بالتاريخ يجب الابتعاد عنه بشكل أو بآخر على مستوى العالم ، وان التقاليد الراسخة تستمر فى التأثير على افكار عقول الناس والمؤسسات سواء كانت تلهم أو تعوق ، فلابد أن نأخذ ها فى الحسبان سواء كانت تدفعنا أو ندفعها . ولا بد من معاينة الواقع ونقد ما نود أخذه أو نبذه فى ضوء شواغلنا واولوياتنا المعاصرة .
وبناء على ذلك :
كانت مقترحات الحلول لمعالجة بطالة حملة الماجستير والدكتوراه اشتملت على مايلى
تعيين نسبه 30% فى الجامعات الحكومية
تعيين نسبة 20% فى الجامعات الخاصه والمدارس الخاصه
تمكين بنسبة 20% فى الانتفاع بالأراضي
تمكين بنسبة 10% فى الفرص السياسيه
أيضا نسبه 10% فى الاستفاده بالأسهم فى الشركات المساهمة
أيضا نسبة 10% فى الدعم الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الشخصيه
بالإضافة الى مشروع معتمد لجامعة اونلاين للطلاب الدراسات العليا، بمقابل نصف أجر
أو مركز بحث علمى لتكون له نسبه من 25% من مصاريف الجامعات لتدريس مناهج البحث العلمى لخدمة طلاب الدراسات العليا فى الجامعات
كما جاء فى مقترح الحلول دمج الأجور ومشاركة العمل بحيث تعمل المؤسسات الخدمية والتعليمية على مدار 24 ساعه
واختتم اللقاء
بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
وان مصر لا تتخلى عن أبنائها
وان حملة الماجستير والدكتوراه اهل كفاءة وأهل رفعه علميه وهم أحد أعمدة الهيكل المجتمعى ولكنهم لا يزالون فى خندق محاصرين مابين دوانية الوظائف التى ضربت مفاصلهم من جهه ومن أخرى ربما تشكل الحقوق الايجابيه التى تحددها السياسات والمؤسسات كانت عائقا لهم .
فهل يستحقون ذلك ؟ بل إنهم يستحقون الدعم والمساندة امتدادا للسالفين.
وفى النهايه
ينبغى معاينة الواقع وتقييم الحقوق الفردية بما فى ذلك الحقوق الاخلاقيه والإنسانية وفقا للمعايير .
والشكر موصول لكل داعم لحل هذه الأزمة
حررت الاربعاء فى 22 من شهر أكتوبر 2025
قناة العاصمه فى السابعة مساءا تردد 11449 افقى
