انتقل إلى المحتوى
GLOBALزون .. الخبر كما يجب أن يكون
زون .. الخبر كما يجب أن يكونZONE NEWS GLOBAL
أخبار عاجلة
سقطت الأقنعة (عناقٌ في العلن وهمسٌ في الخفاء). بقلم : ولاء إبراهيمافتتاح المصنع الخيري لمؤسسة أمنية مصر للتنمية بالتعاون مع روتاري كايرو كنجز فاليبالسعر الرسمي.. عرض الصيانة المجانية لسيارات فورثينج مكمل مع «حجازي موتورز»بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين هاير مصر تفتتح المرحلة الثانية من مجمعها الصناعيمؤتمر ليبيا الدولي للطاقة يطرح فرص الشراكة وتطوير مشروعات النفط والغازاختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design®️ العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكيةقمة إيجيبت أوتوموتيف الحادية عشرة تفتح ملف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات والتصديرالحـوثى يضـرب برج صندوق الاستثمار السعودي قلب الرياض المالىمأساة القمع الستاليني تجمع روسيا وطاجيكستان.. استعادة ذاكرة القادة الطاجيك الثلاثة ورسالة احترام للتاريخ المشتركالتاريخ بلا أساطير: ما وراء الروايات القومية عن طاجيكستان السوفيتيةقصة الطفل الغزي عبدالله أبو زيد.. صوت الأمل من تحت ركام غزةغلق 10 مخابز مخالفة بأحياء مدينة ملوي فى حملة تموينية مفاجئة فجراًأسامة عرابي: الأهلي لا يعرف الاستسلام.. والتعادل مع بيراميدز سيكون مقبولًاهاني الهلالي: توطين الصناعة وزيادة الإنتاج طريق مصر نحو اقتصاد قويالجيش المصرى.. حكاية وطن لا ينحنى وتاريخ لا ينتهى
▥ مؤشرات البورصة
سياسة

نهاية حقبة استمرت قرناً .. تركيا تلغى الدعارة رسميا

✎ ayman mohamed◷ 18 نوفمبر، 2026وقت القراءة 1 دقيقة◉ 12 مشاهدة

نهاية حقبة استمرت قرناً .. تركيا تلغى الدعارة رسميا

كتب: أيمن بحر

أنهت المحكمة الدستورية التركية أمس الثلاثاء حقبة تشريعية استمرت نحو قرن بإلغائها النص القانونى الذي كان يمنح الدولة حق تنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية وقضت فيه المحكمة بالإجماع بإلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر فى 24 أبريل 1930 لتعارضها مع المبادئ الدستورية الخاصة بحماية الكرامة الإنسانية.

وكان النص الملغى يخول وزارتى الصحة والداخلية إصدار لوائح مشتركة لتنظيم عمل تلك البيوت وتحديد شروط مزاولة النشاط داخلها وفرض إجراءات صحية للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسياً.

الدعارة ليست مهنة
ورأت المحكمة أن خضوع الدعارة لإشراف الدولة حتى لو كان الهدف منه حماية الصحة العامة لا يمنحها مشروعية دستورية.

وأكدت أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية مثل الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر قد تدفع بعض الأشخاص إلى ممارسة الدعارة ما يجعل الحديث عن موافقة حرة فى مثل هذه الحالات أمراً مشكوكاً فيه.

واعتبرت المحكمة أن التعامل مع الدعارة باعتبارها مهنة وإخضاعها لتنظيم رسمى يؤدى إلى تحويل الجسد البشرى ولا سيما جسد المرأة إلى سلعة متداولة فى السوق وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وشددت على أن دور الدولة لا يقتصر على تنظيم هذا النشاط ومراقبته بل يمتد إلى معالجة الأسباب التي تدفع الأفراد إليه ووضع سياسات اجتماعية فعالة ومكافحة المتورطين فى الاستغلال والوساطة.

واستندت المحكمة فى قرارها إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركى اللتين تلزمان الدولة بحماية الكرامة الإنسانية وضمان حق الأفراد فى الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وتطويرها.

ayman mohamed

كاتب في زون نيوز جلوبال

اترك تعليقًا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مميزة بعلامة *