لأول مرة.. إلزام السلطة الفلســطينية بتعويض جنود وشرطة إســـرائيليين عن إصابات العمليات
كتب: أيمن بحر
في سابقة قضائية، الزمت محكمة إسـ ــرائيلية في القدس السلطة الفلسـ ــطينية بتعويض الجنود وضباط الشرطة الذين أصيبوا في عمليات وليس المدنيين فقط.
وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت ففي ثلاثة أحكام أصدرها القاضي إيلان سيلا في وقت واحد، تم رفض ادعاء السلطة الفلسـ ــطينية بأن القانون لا ينطبق على العسكريين ، وأمرت بدفع تعويضات بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 50 مليون شيكل لعدد من قتـ ــلى العمليات .
في الحكم الأول، قُبلت دعوى جندي أُصيب بجروح خطيرة في هجوم دهـ ــس بسيارة مسرعة قبل عدة سنوات أثناء سيره عند حائط البراق. أُصيب الجندي بجروح بالغة وأُصيب بإعاقة دائمة، وتم الاعتراف به كشخص معاق من قبل الجيش الإسـ ـــرائيلي.
في الحكم الثاني، حصلت شرطية تعرضت لهـ ــجوم طعن قبل عدة سنوات على تعويض. بعد الحادث، أصيبت باضطراب ما بعد الصدمة النفسية وإعاقة دائمة، وتقاعدت من الشرطة الإسـ ـــرائيلية.
وتناول الحكم الثالث أيضا هجوماً مسـ ــلحاً أصيبت فيه امرأة حامل وزوجها، وهو جندي، بجروح خطيرة. تم استخراج الجنين من رحم المرأة لكنه توفي متأثراً بجراحه. وأُصيب الزوجان بإعاقات شديدة.
في جميع الحالات الثلاث، تم قبول حجج المحامية الإسـ ــرائيلية جينسبيرغ، والتي تنص على أن قانون التعويض لما يسمى ضحايا العمليات(التعويض النموذجي)، الذي تم سنه في عام 2024، ينطبق على المدنيين الذين وعلى قوات الأمن، بما في ذلك الجنود وضباط الشرطة.
