قال المهندس محمد رشيدي أمين عام حزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، أن الموقف المصري الرافض لافتتاح ما يسمى إقليم “أرض الصومال” سفارة مزعومة في القدس المحتلة، يعكس ثبات الدولة المصرية في الدفاع عن الشرعية الدولية ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لأي محاولات تستهدف فرض واقع سياسي جديد يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح رشيدي، أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تمثل تصعيدا خطيرا ومحاولة لفرض الأمر الواقع عبر خطوات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، مشددا على أن إقامة أي بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة يعد انتهاكا واضحا لقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار أمين عام حزب الحرية المصري بالإسماعيلية، إلى أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، إلى جانب دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القاهرة كانت ولا تزال الحائط الصلب في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو الالتفاف على المرجعيات الدولية.
وأضاف رشيدي، أن التحركات المرتبطة بما يسمى “أرض الصومال” تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار منطقة القرن الأفريقي، خاصة أن دعم الكيانات الانفصالية خارج إطار الشرعية الدولية من شأنه زيادة التوترات وخلق بؤر صراع جديدة في منطقة شديدة الحساسية استراتيجيا، بما ينعكس سلبا على الأمن القومي العربي والأفريقي.
وشدد على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وغياب المحاسبة الدولية يشجع على مزيد من التصعيد، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات أكثر حزما لوقف السياسات المخالفة للقانون الدولي، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويعيد الاعتبار لقواعد الشرعية الدولية.
