بقلم: محمد عقيل
مدريد – ( اليوم)
### سابقة قضائية: “العدالة العالمية” تفتح ملفاً حساساً في إسبانيا
أحدثت مذكرة الاستدعاء الصادرة عن المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional) ضد عسكري إسرائيلي يقيم في مدريد ضجة واسعة في الأوساط القانونية والدبلوماسية. وتأتي هذه الدعوى بناءً على شكوى مقدمة من منظمات حقوقية وضحايا تتهم العسكري بارتكاب “جرائم حرب” و“جرائم ضد الإنسانية” خلال فترات سابقة من الخدمة العسكرية في مناطق الصراع.
وتستند المحكمة الوطنية الإسبانية في صلاحيتها إلى مبدأ “العدالة العالمية” (Universal Jurisdiction)، وهو مبدأ قانوني يسمح للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة – مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب – بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الضحية أو الجاني. وعلى الرغم من أن إسبانيا قد ضيقت نطاق هذا المبدأ في السنوات الأخيرة، إلا أن الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية لا تزال تجد طريقها أمام القضاء الإسباني.
—
### تحدٍ دبلوماسي: تل أبيب تستنكر وواشنطن تراقب
من المتوقع أن يضع هذا الإجراء القضائي الحكومة الإسبانية في موقف دبلوماسي حرج، خاصة مع الحلفاء الدوليين. وقد صدرت ردود فعل غاضبة من تل أبيب، حيث نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقرار، ووصفته بأنه “تحرك سياسي مدفوع بأجندات معادية”، مشددة على أن المؤسسات العسكرية الإسرائيلية لديها آليات تحقيق قضائية داخلية فعالة.
على الجانب الآخر، تُراقب الولايات المتحدة تطورات الملف عن كثب، حيث تثير سوابق العدالة العالمية قلقاً لدى بعض الإدارات الأمريكية خشية تطبيق المبدأ ذاته على جنودها. ويُشير خبراء القانون الدولي إلى أن أي تطور في هذه القضية، سواء بالتنفيذ أو التعطيل، سيكون له تداعيات كبيرة على ممارسة القضاء الوطني للعدالة الدولية في المستقبل.
—
### تفاصيل الشكوى: ملفات موثقة ومطالبة بالمثول الفوري
تتضمن الشكوى المقدمة للمحكمة أدلة موثقة وشهادات مباشرة من ضحايا ومنظمات حقوقية، تصف وقائع محددة تُصنف ضمن انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وقد طالبت مذكرة الاستدعاء العسكري الإسرائيلي بالمثول أمام قاضي التحقيق لتقديم إفادته في أقرب وقت ممكن.
وفي حال رفض المتهم المثول أو في حال اعتبرت المحكمة الأدلة كافية، يمكن أن يصدر القاضي أمراً دولياً بـ القبض عليه، مما يفتح الباب أمام تسليمه من أي دولة يزورها، وهو ما يزيد من خطورة الموقف. هذا الملف يمثل اختباراً حقيقياً لمدى استقلالية القضاء الإسباني وقدرته على تطبيق مبادئ القانون الدولي دون الخضوع للضغوط السياسية والدبلوماسية.
