الصين ترسم خط المواجهة وترفض العقوبات الأمريكية داخل حدودها
كتب/ أيمن بحر
فى تصعيد غير مسبوق أعلنت الصين خطوة حاسمة تعيد تشكيل قواعد الصراع الاقتصادى العالمى بعدما قررت إبطال جميع العقوبات الأمريكية داخل أراضيها فى موقف يعكس تحولاً جذرياً فى نهجها تجاه الضغوط الغربية
التحرك الصينى جاء عبر تفعيل قانون مواجهة العقوبات الأجنبية الذى أقر عام 2021 لكنه ظل معلقاً حتى اللحظة التي قررت فيها بكين استخدامه كسلاح قانونى مباشر فى وجه واشنطن
وبموجب هذا القرار ستواجه أى مؤسسة مالية أو شركة تأمين أو جهة تجارية تلتزم بالعقوبات الأمريكية إجراءات قانونية صارمة داخل الصين قد تصل إلى غرامات وتعويضات كبيرة وهو ما يضع الشركات العالمية أمام معادلة معقدة بين السوقين الأمريكى والصينى
الخطوة الصينية تعكس رسالة واضحة بأن بكين لن تقبل بفرض قواعد خارجية على اقتصادها ولن تسمح بتقييد مصالحها الاستراتيجية خاصة فى ملف الطاقة الذي يمثل أحد أعمدة قوتها الصناعية
وتأتى هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران فى محاولة لتقليص صادراتها النفطية وهو ما تعتبره بكين تهديداً مباشراً لإمداداتها من الطاقة خاصة مع اعتمادها الكبير على الاستيراد لتأمين احتياجاتها النفطية
وتشير التقديرات إلى أن النفط الإيرانى يمثل أحد المصادر الحيوية منخفضة التكلفة التي تدعم تنافسية الصناعة الصينية وهو ما يجعل أي تحرك لاستهدافه بمثابة ضغط غير مباشر على الاقتصاد الصيني
وفي هذا السياق تتجه المواجهة إلى مستوى أعمق من مجرد خلافات سياسية لتتحول إلى صراع اقتصادى مفتوح على النفوذ والأسواق وسلاسل الإمداد العالمية
قرار بكين لا يعكس فقط تحدياً مباشراً للسياسة الأمريكية بل يؤكد دخول العالم مرحلة جديدة من إعادة رسم موازين القوى حيث لم يعد الصراع يقتصر على العقوبات بل امتد إلى استخدام القوانين الوطنية كأدوات مواجهة استراتيجية
ومع تصاعد هذا التوتر يبقى السؤال مفتوحاً حول الطرف القادر على فرض نفوذه على الاقتصاد العالمى خلال العقود القادمة فى ظل سباق محتدم بين أكبر قوتين اقتصاديتين فى العالم
