أصدر اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، القرار رقم (125) لسنة 2026، والذي يقضي بحظر سير واستخدام “الاسكوتر الكهربائي” بشكل كامل في جميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والحد من الحوادث والمخالفات المرورية.
وجاء القرار بعد مراجعة القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المرور رقم 55 لسنة 1971، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على النظام العام داخل المحافظة.
ونص القرار على حظر ظهور أو سير الاسكوتر الكهربائي في جميع شوارع وطرق المحافظة، سواء الرئيسية أو الفرعية، مع تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ حملات ميدانية مكثفة لضبط المركبات المخالفة والتحفظ عليها فورًا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
ولم يقتصر القرار على ملاحقة مستخدمي الاسكوتر الكهربائي، بل امتد ليشمل الأنشطة التجارية المرتبطة به، حيث كلف المحافظ رؤساء الأحياء بإجراء حصر شامل للمحال والورش والكيانات التجارية التي تقوم ببيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على هذه المركبات، تمهيدًا لتطبيق العقوبات القانونية المقررة وفقًا لقانون المحال العامة ومواجهة الأنشطة غير المرخصة.
وفي إطار متابعة تنفيذ القرار، ألزم المحافظ رؤساء الأحياء بإعداد تقارير ومحاضر يومية تتضمن نتائج الحملات الميدانية والمضبوطات التي تم التحفظ عليها، على أن تُرفع إلى السكرتير العام للمحافظة لإعداد تقرير أسبوعي شامل يُعرض على المحافظ، مع الإعلان عن نتائج الحملات للرأي العام تعزيزًا لمبدأ الشفافية وإبراز جهود أجهزة الدولة في فرض سيادة القانون.
واختتم محافظ السويس قراره بالتأكيد على دخوله حيز التنفيذ فور صدوره، مع توجيه جميع الجهات التنفيذية والأمنية بسرعة تطبيقه بكل حزم، وعدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها تهديد سلامة المواطنين أو الإخلال بالمظهر الحضاري للمحافظة.
