الرياض تترقب “طفرة غير نفطية”: تزايد الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا والخدمات يقفز بالناتج المحلي

بقلم: محمد عقيل

الرياض – (تاريخ اليوم)

قفزة نوعية: نمو قياسي للناتج المحلي غير النفطي بدعم من رؤية 2030

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً اقتصادياً متسارعاً يركز على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، في خطوة تؤكد نجاح الاستراتيجيات المعتمدة ضمن رؤية 2030. وقد كشفت آخر التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخراً عن تزايد ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، حيث استهدفت هذه التدفقات بشكل رئيسي القطاعات غير النفطية، وخصوصاً في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech)، والخدمات اللوجستية، والسياحة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن حجم النمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية قد تجاوز التوقعات خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، مدعوماً بحزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال ورفع جاذبية السوق السعودية أمام رؤوس الأموال العالمية. وتشمل هذه الإصلاحات تسهيل إجراءات الترخيص، وتقديم حوافز ضريبية للمشاريع النوعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

—

استقطاب عالمي: شراكات استراتيجية عملاقة ترسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي

في سياق متصل، تم الإعلان مؤخراً عن توقيع عدة شراكات استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركات تكنولوجية عالمية كبرى. هذه الشراكات لا تهدف فقط إلى ضخ رؤوس الأموال، بل إلى توطين المعرفة والتقنيات الحديثة، وخلق آلاف فرص العمل النوعية للكفاءات الوطنية. ويُعَد هذا التركيز على الصناعات عالية القيمة جزءاً أساسياً من خطة المملكة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والخدمات.

ويأتي دور الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية العملاقة، مثل مشاريع “نيوم” و”البحر الأحمر”، كعامل جذب إضافي، حيث بدأت هذه المشاريع في استقطاب المزيد من الشركات المتخصصة في الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء. هذا التوجه يرسخ بناء اقتصاد مستدام وأكثر مرونة في مواجهة تقلبات أسواق النفط العالمية، مما يضمن استمرار زخم التنمية الاقتصادية ويؤكد مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة على الخارطة الدولية.

—